اخبار البلد : نهلة عويس
اشاد تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ببعض التعديلات المقترحة على قانون العقوبات ، فقد اشاد التقرير على سبيل المثال بالمادة (25) من المشروع، " والذي يسمح للقضاة بفرض بدائل للسجن لاول مرة مثل خدمة المجتمع عن الجرائم التي يعاقب عليها القانون بما لايزيد عن سنة واحدة في السجن والمراقبة المجتمعية بتهمة ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر الى 3 سنوات، ضمن برنامج اعادة التاهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه قد يكون بديلا اخر" .
كما رحب التقرير باقتراح التعديلات التي اجرتها الحكومة على تعديل المادة (308) من قانون العقوبات من حيث معاقبة كل من يعتدي على انثى بالاكراه وعدم وقف تنفيذ العقوبة لمجرد الزواج .
واشاد التقريركذلك بالتعديلات المقترحة حول حماية حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة بزيادة العقوبات بحق من يرتكبون جرائم ضد ذوي الاعاقة كالاهمال والهجر والخطف والاغتصاب والقتل غير العمد .
وبنفس الوقت فقد اوصى التقريرلضرورة اجراء بعض التعديلات الاخرى على قانون العقوبات.
ومن جهته فقد اشار وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الى ان الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة العدل من خلال اللجنة المتخصصة على مشروع القانون والتي وصلت الى مايقارب (183) مادة اخذت فيها اللجنة كافة الامور والاعتبارات ذات العلاقة بما فيها طبيعة المجتمع الاردني والردع العام والخاص المتوخى نتيجة التجريم وفرض العقوبات.
ومن متوقع ان تلقى التعديلات الاخرى التي تقوم بها الحكومة على قانوني التنفيذ واصول المحاكمات الجزائية ترحيبا من قبل المؤسسات الدولية المعنية ، سيما وان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على استخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف الامر الذي سيتم ترجمته ضمن احكام مشروع قانون الاصول الجزائية.
كما رحب التقرير باقتراح التعديلات التي اجرتها الحكومة على تعديل المادة (308) من قانون العقوبات من حيث معاقبة كل من يعتدي على انثى بالاكراه وعدم وقف تنفيذ العقوبة لمجرد الزواج .
واشاد التقريركذلك بالتعديلات المقترحة حول حماية حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة بزيادة العقوبات بحق من يرتكبون جرائم ضد ذوي الاعاقة كالاهمال والهجر والخطف والاغتصاب والقتل غير العمد .
وبنفس الوقت فقد اوصى التقريرلضرورة اجراء بعض التعديلات الاخرى على قانون العقوبات.
ومن جهته فقد اشار وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الى ان الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة العدل من خلال اللجنة المتخصصة على مشروع القانون والتي وصلت الى مايقارب (183) مادة اخذت فيها اللجنة كافة الامور والاعتبارات ذات العلاقة بما فيها طبيعة المجتمع الاردني والردع العام والخاص المتوخى نتيجة التجريم وفرض العقوبات.
ومن متوقع ان تلقى التعديلات الاخرى التي تقوم بها الحكومة على قانوني التنفيذ واصول المحاكمات الجزائية ترحيبا من قبل المؤسسات الدولية المعنية ، سيما وان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على استخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف الامر الذي سيتم ترجمته ضمن احكام مشروع قانون الاصول الجزائية.
