اخبار البلد
ضبطت فرق مراقبة ومكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 13 طفلا يمتهنون التسول خلال عطلة العيد في محافظة العاصمة عمان، من بينهم 12 فتاة قاصر وحدث ذكر.
مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية معن القضاة أكد للسبيل ان الوزارة كثفت فرق مراقبة ومكافحة التسول، لترتيب حملات ضبط متسولين على مدار الساعة من يوم وقفة عرفة الاربعاء الماضي الى يوم امس.
واضاف ان المديرية أطلقت 13 حملة خلال عطلة العيد، ضبطت 28 متسولا، 13 متسولا حدثا تحت السن القانوني، و15 متسولا بالغا موزعين بين 8 نساء و7 رجال.
وبين القضاة ان المتسولون يحصون على التواجد بكثافة امام المولات والمطاعم ومحال الحلويات خلال يوم عرفة الذي سبق العيد، لافتا الى ان المتسولون تواجدوا يوم العيد امام المصليات والمساجد لاستجداء عطف المصلين.
وأشار القضاة الى ان عطلة العيد الحالية شهدت زيادة في أعداد المتسولين مقارنة مع الأعياد السابقة، نتيجة زيادة فرق الرقابة على المتسولين التي عملت على مدار الساعة وفي المناطق الساخنة التي يتواجد فيها المتسولين.
وبين ان عدد المضبوطين في الحملات من المتسولين في المملكة من بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي بلغ 3400 متسول ومتسولة، منهم 30% أطفال تدفعهم أسرهم للتسول.
وحول تعرض فرق الرقابة لأي اعتداءات من قبل المستولين، أوضح القضاة ان عطلة العيد لم تشهد اي اعتداءات من قبل المستولين، لافتا الى ان تدخلات مواطنين تحول دون إلقاء القبض على متسولين خاصة من الأحداث الذين يوهمون المواطنين بأنهم فقراء وبحاجة ماسة للمال.
وقدم القضاة الشكر لرجال الأمن العام الذين يرافقون حملات ضبط المستولين، مؤكدا ان مرافقة رجال الأمن العام تحول دون تعرض موظفي الوزارة للاعتداءات.
وبحسب إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية فان عدد المتسولين الذين تم ضبطهم من بداية العام حتى نهاية شهر آب الماضي بلغ 2277 متسولا في عمان فقط.
ويعتبر هذا الرقم مرتفعا خاصة وانه في عمان فقط، ويعكس مدى تنامي قضية التسول على مدار السنوات.
وينتشر المتسولون في عمان تليها الزرقاء وإربد، والنسبة الأعلى من المتسولين نساء، ثم الأحداث الذكور، فيما شكل السوريون الخمس من المتسولين.
وتتمثل إجراءات وزارة التنمية على ضبط المتسولين وتحويلهم للمراكز الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وتقوم بتحويل الأحداث الى مراكز خاصة بهم بهدف الحماية والرعاية وإجراء دراسات اجتماعية على أسرهم للوقوف على الأسباب التي تدفعهم للتسول.
وتقوم اسر المتسولين فور ضبط أبنائهم بمراجعة وزارة التنمية لاستلامهم في الوقت الذين يدفعونهم هم للتسول.
ويقوم غالبية المتسولين البالغين بدفع كفالات مالية للخروج من جديد، وتكرار التسول الذي يعتبر مهنة.
وأعلنت وزارة التنمية عن خطة مكثفة لمكافحة التسول خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام، حيث تم مضاعفة أعداد فرق مكافحة التسول من خلال العمل على نظام الشفتات لمواجهة هذه الآفة التي تسيء الى المجتمع.
وتكافح وزارة التنمية الاجتماعية التسول من خلال الإطار القانوني لمكافحة التسول الذي تؤكده المادة 389 من قانون العقوبات، الى جانب المادتين 31 و32 من قانون الأحداث والمادة 4 من قانون الشؤون الاجتماعية والعمل، ووحدة مكافحة التسول التابعة للوزارة، والحملات اليومية لمكافحة التسول في المحافظات.
وتعمل الوزارة على مراجعة التشريعات الناظمة للتسول وتطويرها وتطبيقها، والقيام بحملات توعية بالتسول وآثاره تشترك في تنفيذها وسائل الإعلام ووزارات التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والبلديات وامانة عمان الكبرى وغيرها.
وتتجهز الوزارة لحملات مكثفة تقوم عليها لجان مشتركة تنتشر في جميع المحافظات من صبيحة كل يوم خلال العيد وحتى منتصف الليل، ومن منتصف الليل وحتى صباح اليوم التالي.
والجديد في هذه الحملات هو ان تودع الوزارة المضبوطين فيها من المتسولين إلى الحكام الإداريين؛ لإجراء المقتضى الإداري و أو القانوني بحق هؤلاء المتسولين الذي قد يكون توقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل أو ربط بكفالة قد تصل إلى 50 ألف دينار.
ونفذت وزارة التنمية بالتعاون مع مديرية الامن العام نفذت اكثر من 1000 حملة لضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة كان نصيب العاصمة منها اكثر من (600) حملة. وتتوقع الوزارة ارتفاع إحصائية المتسولين المضبوطين مع نهاية العام الى اكثر من (4000) متسول مضبوط مقارنة مع (3200) العام الماضي.
وتشير احصائيات الوزارة الى ان نحو 15 في المائة من المتسولين لا يحملون الجنسية الأردنية.
وحول الإجراءات التي تقوم بها فرق الرقابة بعد ضبط المستولين، حيث يتم إيداع المتسولين البالغين للمراكز الأمنية، ويتم توقيفهم وتوديعهم للقضاء، اما الأحداث من المستولين فيتم تحويلهم الى مراكز التأهيل والرعاية ليصار بعدها الى تحويلهم للجهات القضائية.
وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على التحذير من خطورة جريمة التسول، حيث خاطبت المؤسسات الرسمية مثل أمانة عمان ووزارات الداخلية والعدل والأوقاف، لمساهمتها في محاربة هذه الظاهرة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية حصلت على فتوى من دائرة الإفتاء تؤكد أن "التسول حرام شرعا على من يملك ما يغنيه عنه من مال، أو قدرة على الكسب، ومن أخذ مالاً بالسؤال وعنده قدرة على التكسب، فقد أخذ مالا حراما".
