أمهلت محكمة أمن الدولة أمس 28 متهما، عشرة أيام، لتسليم أنفسهم للقضاء، وجميعهم مطلوبون بقضايا "مخدرات مختلفة"، باستثناء متهم واحد مصري الجنسية مطلوب بتهمة "الترويج لجماعات إرهابية (داعش)"، وفق قرار الإمهال.

وأمهل رئيس محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري سميح المجالي المتهمين الـ28 وجميعهم أردنيون باستثناء ثلاثة عرب، فارون من وجه العدالة مدة عشرة أيام اعتبارا من أمس لغايات تسليم أنفسهم للقضاء، بعد اتهامهم بـ"الاتجار أو الاتجار بالاشتراك بالمواد المخدرة أو تقديم مادة مخدرة للغير".

وبين أنه "خلال هذه المدة اذا لم يقوموا بتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم فسيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ومنعهم من إقامة الدعاوى"، وكذلك فإن "أي تعهد تقومون به أو تتصرفون به يعتبر باطلا". وأمر رئيس المحكمة أفراد الأمن العام "بإلقاء القبض على المتهمين الفارين وتسليمهم للسلطات المختصة".

ووفق قرار الاتهام، فإنه "مطلوب لمحكمة أمن الدولة 23 متهما بقضايا الاتجار بالمخدرات، و4 آخرين بتهمة تقديم مادة مخدرة للغير، ومتهم واحد بالترويج لجماعة إرهابية (داعش)".