وضح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بان هنالك جملة من الاسباب التي دعت الحكومة لتعديل قانون التنفيذ الحالي والذي بدأ مجلس النواب الموقر بمناقشته في الدورة الاستثنائية منها الفترات الزمنية الطويلة التي قد تستغرقها تنفيذ بعض القضايا نتيجة للاستئنافات المتكررة اذ ان معظم القرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف وهو ما قد يتم استغلاله لتقديم استئنافات متكررة ولاسباب مختلفة بهدف تأخير التنفيذ واوضح بان مشروع القانون الحالي قد عالج هذه المسألة بان حصر استئناف قرارات التنفيذ بعشر حالات فقط الامر الذي سيؤدي الى تقليل المماطلة الناجمة عن ذلك السبب .

كما بين التلهوني ايضا بان احد مشكلات قانون التنفيذ الحالي خلوه من سقف زمني للتقسيط الناشئ عن عرض التسوية من المدين امام قاضي التنفيذ حيث ان القانون الحالي يسمح للمدين بان يدفع 25% من اصل الدين ويعرض تسوية لبقية المبلغ ضمن اقساط شهرية قد تصل فيها المدة (لمائة وخمسون سنة) أو اكثر في بعض القضايا.

ووضح التلهوني ايضا بان مشروع القانون عالج العديد من الاسباب التي تؤدي الى تاخر الفصل في قضايا التنفيذ الحالية وخصوصاً في ضبط موضوع التبليغات.
كما ان مشروع القانون الحالي تضمن نصوصا تحصر نشر التبليغات في الصحف الاكثر انتشاراً خصوصاً انه لوحظ ان نشر التبليغات المتعلقة بقضايا التنفيذ سيكون في بعض الاحيان في صحف مغمورة وغير منتشرة مما يحرم المواطن من ممارسة حقه في الطعن او الاعتراض.

كما ان مشروع القانون قد تضمن نصوصاً تراعي حقوق الانسان وعدم مقدره المدين المفلس او المعسر على دفع دينة حيث منعت حبس المدين المفلس او المعسر وكذلك من تجاوز سن السبعين من العمر وهو ما يعد تقدما في نصوص قانون التنفيذ.

وتوقع وزير العدل ان يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التنفيذ في دورته العادية المقبلة.