لاحظت الإيجابيات التي حققتها أسواق الامارات وقطر من خطوة إنضمامها إلى المؤشرات الدولية وخاصة مؤشرات مورجان ستانلي للاسواق الناشئة والتي تضم أسواق ٢٣ دولة وعدد الشركات المشمولة بهذا المؤشر ٨٥٠ شركة.
وفي مقدمة هذه الايجابيات وضع أسواق الامارات على خارطة الاستثمار العالمي مما ساهم في الارتفاع الكبير في حجم التدفقات النقدية الأجنبية بحيث أصبحت سيولة الاستثمار الأجنبي المؤسسي تشكل نسبة هامة من حجم التداولات اليومية إضافة الى مساهمة هذه الاستثمارات في تضييق الفجوة بين الأسعار العادلة وسعر السوق لعدد كبير من أسهم الشركات المدرجة في هذه المؤشرات في ظل مساهمة هذه التدفقات في تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة حصة الاستثمار المؤسسي والمساهمة في زيادة الوعي الاستثماري للمستثمرين المحليين.
وأهمية انضمام سوق عمان المالي إلى المؤشرات الدولية الهامة يمثل قيمة مضافة إلى السوق لأنه يعطي شهادة تؤكد أن سوق عمان المالي استوفى جميع المتطلبات التي حددتها مؤسسات تصنيف عالمية للموافقة على الانضمام لهذه المؤشرات ، وانعكاس ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق عندما يكون مدرج في إحدى المؤشرات العالمية باعتبار أن سياسة المحافظ والمؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية عادة ما تقيس أداءها في الاستثمار في أي سوق بناء على أداء هذه المؤشرات ، وبالتالي يعمد معظم مدراء المحافظ الاستثمارية إلى الاستثمار في جميع الاسهم المكونة لهذه المؤشرات بحيث تكون النتيجة تقارب أداء المؤشر مع أداء هذه المحافظ في ظل تفضيل عدد كبير من مدراء المحافظ الاستثمارية العالمية تنويع الاستثمار في العديد من الأسواق للاستفادة من ميزات التنويع أو الاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده اقتصاديات بعض الدول والإنضمام إلى المؤشرات الدولية له متطلبات وشروط وأنظمة وأدوات، وحيث لاحظت أن هيئة الاوراق المالية الاماراتية أصدرت العديد من الأنظمة لتنفيذ متطلبات الإنضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ، وفي مقدمتها نظام التسليم مقابل الدفع ونظام الحفظ الأمين ونظام التداول بالهامش إضافة إلى الأنظمة التي تدعم الإستثمار المؤسسي مثل صناديق الإستثمار وصانع السوق وإقراض واقتراض الأوراق المالية وتوفير السيولة ، كما بادرت بإجراء تعديلات على نظام الوسطاء ونظام حوكمة الشركات كما عملت على توفير الآليات والأدوات التي تساهم في دعم الاستثمار وتقليل المخاطر ، مع الأخذ في الإعتبار المعايير المحددة من قبل مورغان ستانلي والتي تركز على خمسة محاور وهي الإنفتاح على الملكية الاجنبية وحرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى الدولة واستقرار الإطار المؤسسي وفاعلية الإطار التشغيلي والإلتزام بمعايير الحوكمة ، علماً بأن هذه المؤشرات تأخذ في الإعتبار بالإضافة إلى المعايير الفنية الخاصة بالأسواق المالية المعايير الأخرى الموضوعية والتي تتعلق بالمؤشرات العامة لإقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها.
والسؤال المطروح حالياً وفي ظل الإنخفاض الكبير في سيولة وحجم التداول في سوق عمان المالي وسيطرة سيولة المضاربين على حركة وأداء مؤشرات السوق ، يتركز حول المؤشرات العالمية التي إنضم إليها سوق عمان المالي وماهي معوقات انضمامه إلى المؤشرات العالمية الهامة والخطوات التي تم اتخاذها لهذا الانضمام خاصة وأن سوق عمان المالي من أقدم أسواق المال في المنطقة ومنفتح بشكل كبير على الإستثمار الأجنبي ويتميّز بحرية تحويل الأموال من وإلى الخارج سواء عند البيع أو الشراء أو إستلام الأرباح ولديه كوادر بشرية مؤهلة وتتوفر في السوق فرص استثمارية هامة وللحديث بقية.
