قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد توقيع الحجز التحفظي على مجموعة جديدة من الأشخاص ممن تبين أن لهم صلة بتجار البيع الآجل في الجنوب فيما يواصل استقبال المشتكين المتضررين من هذه التجارة غير المشروعة .
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة أن المدعي العام وافق على فك الحجز عن 360 سيارة من مختلف الموديلات والأسعار أعيدت إلى أصحابها بعد أن تمّ إجراء تسويات بينهم وبين تجار البيع الآجل .
وأضاف المصدر أنه تمّ تسوية حقوق مواطنين كانوا يحملون شيكات مؤجلة تزيد قيمتها عن 18 مليون دينار كما تمّ إعادة عشر عقارات بمساحات مختلفة لأصحابها الأصليين ، وفك الحجز عن خمس رخص رواحل "خيل" تبلـغ قيمـة الرخصة الواحـدة حوالي 90 ألف دينار بيعت بشيكات آجلـة بـحوالي 150 ألف دينار لكل رخصة .
وأكد المصدر أن الهيئة تتابع عن كثب ما يجري من تسويات كما أنها ستواصل تتبع كل شخص تورط في هذه القضية بصرف النظر عن مسألة حسن النوايا .