قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور اليوم الأحد، الموافقة على البدء بتطبيق استخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي .
وقال وزير العدل الدكتور بسام التهلوني ان الاسوارة الالكترونية هي اداة تستخدم من قبل القضاء لمن يتم توقيفهم لتفادي توقيفهم في مراكز الاصلاح والتاهيل .
واكد ان الاسوارة الالكترونية وسيلة حديثة وجيدة تحافظ على حقوق الانسان وتمنع الشخص الذي يتم توقيفه من قبل القضاء من مغادرة المكان الجغرافي الذي يحدد له من قبل القاضي فضلا عن تحقيق وفر مالي على الخزينة لقاء ايقافه في مراكز الاصلاح والتاهيل .
كما انها بديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي باعتبار ان ليس كل القضايا تستحق ايقاف الشخص في مراكز الاصلاح والتاهيل اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وان بعضهم اصحاب اسبقيات.
وبين وزير العدل ان هناك لجنة تعنى بمراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية ستعمل على تضمين هذا المبدا الى مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية .
