قرر وزير العمل الدكتور نضال القطامين اليوم السبت الموافقة على فتح أسواق جديدة لاستقدام واستخدام عاملات المنازل من "نيبال وكمبوديا وتنزانيا وغانا", في ضوء توصية اللجنة التي تضم عددا من المعنيين في القطاعين العام والخاص.
وأكد القطامين في تصريح صحفي "أن هذه الخطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل متلقي الخدمة، وزيادة درجة التنافسية بين مكاتب الاستقدام، وكسر الاحتكار، و تخفيض التكاليف المالية، وتوسيع الخيارات امام الراغبين بالاستقدام".
مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي بعد صدور جملة من التعديلات على نظام وتعليمات العاملين في المنازل، كما يأتي استكمالا لحزمة من القرارات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تنظيم وتطوير قطاع العاملين في المنازل، بالتعاون مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام، وبما يحافظ على حقوق العاملة ورب العمل، وفق أعلى المعايير المحلية والدولية.
من ناحيته أوضح أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة انه جرى تشكيل لجنة برئاسة وزارة العمل وعضوية كل من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، للنظر في فتح أسواق جديدة, مشيرا الى ان اللجنة درست أسواق كل من "نيبال وكمبوديا وتنزانيا وغانا" واتفقت على فتح هذه الأسواق, ويجري العمل حاليا على توجيه مخاطبات رسمية لهذه الدول، من خلال وزارة الخارجية، لغايات فتح أسواقها ضمن قطاع عاملات المنازل.
وأشار أبو نجمة إلى أن الوزارة شارفت على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستقدام عاملات المنازل في الأسواق المذكورة، تمهيدا لتوقيع برتوكول عمالي يضمن حقوق عاملات المنازل وأصحاب العمل. مبينا ان الوزارة وضعت شروطا وأسسا على مكاتب استقدام عاملات المنازل منعا لحدوث اي تجاوزات.
وبحسب تقرير صادر عن مديرية عاملات المنازل فقد تم اصدار (32) الف تصريح لعاملات المنازل منذ بداية العام الحالي برسوم اجمالية بلغت نحو (11) مليون دينار.
وجاء في التقريرإن عدد العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات بلغ نحو (51983) عاملة يحملن تصاريح عمل سارية المفعول، تصدرتها الجنسية البنغالية بـواقع (23538) عاملة، وتلتها الفلبينيه بـواقع (15163) عاملة.
وأوضح التقرير ان فرق التفتيش التابعة لقسم العاملين في المنازل أجرت (24) زيارة للترخيص وإعادة تجديد التراخيص, و(19) زيارة تفتيشية تم على إثرها توجيه إنذارات بحق (25) مكتبا, واغلاق (23) مكتبا، والتنسيب بإغلاق (5) مكاتب, والتنسيب بـإلغاء تراخيص (19) مكتبا، بعد إعطائهم المهلة الكافيه لتصويب وضعهم وفق أحكام القانون.
وأشار التقرير إلى أن لجنة حل شكاوى العاملات في المنازل، نجحت في إيجاد الحلول اللازمة لنحو (477) شكوى من أصل (485) شكوى.
فيما بلغ عدد حالات رفض العمل والهروب على نظام التأمين نحو (1078) حالة, وبلغ عدد معاملات النقل القانوني للعاملات نحو (1667) معاملة, و بلغ عدد الشكاوى والحالات التي نظرت بها لجنة السفارات (395) شكوى من حيث عدم تسليم الرواتب وحجز جوازات السفر، توزعت ما بين (75) للجنسية الأندونيسية، و(116) للجنسية الفلبينية و(155) للجنسية البنغالية و(49) للجنسية السيرلانكية.
