جـــــــــــــــــــــراســـــــــــــــــــــا
رسـاله مفتوحة للبخيت
11/04/2011 11:15:00
زيــــاد البطاينه
دوله الرئيس مساء الخير اقولها لانك في وقت راحتك اعانك الله
اعلم سيدي إن المسؤوليةالعامة حمل ثقيل لاسباب كثيرة في طليعتهاان تطلعات شعبناتفوق اضعاف امكانيات بلدنا وان المسؤولية مجلبة للهم والغم والتوتر العصبي حماك الله منها ولان الكثيرمنا لايتقن الا فن النقد ي يهرف بما يعلماولايعلم ونحب الكلام بما نعرف ام لانعرف ودعني ادعي المعرفة لاقول
يادولة الرئيس
- مهما تكن القوانين والشرائع، التي تسنُّها وتشرّعها الدولة هامّةً وحضاريّةً، وتهدف إلى تحقيق حياة أفضل وأرقى وأجمل لمواطنيها... فإنها تبقى بلاقيمة، وتتلاشى إيجابياتها المتوقعةُ الانعكاس على حياة الناس، إذا لم تواكبها آلياتُ تنفيذ تتّسمُ بسماتها، وتعمل المؤسسات المعنية بها، على تطبيقها تطبيقاً شفّافاً ونزيهاً.
ومهما تكن التوجيهات للارتقاء بالمواطن وظروفه المعيشية، ذات أهمية بالغة، فإنها تُحيدُ عن غاياتها النبيلة، إذا حرفها وزيرٌ،او مسؤول أو محافظٌ، أو حتى رئيس بلدية عن مقاصدها!!
- وباعتقادنا أن ثورة التشريعات وتحديث القوانين والتوجيهات، والقرارات، التي شهدها بلدنا الغالي خلال العقد المنصرم على سبيل المثال، كانت كلها تهدف الى تحقيق قفزةً نوعيّةً في تطوير المجتمع الاردني ، تطويراًً كبيراً في مختلف المجالات والميادين... وكان من الممكن أن يحقق ذلك التطوير أمنيات ورغبات المواطنين بشكل أوسع وأعمق وأشمل، فيما لو لم يصطدم ببعض العقبات هنا، وببعض العراقيل هناك.. . وبعدد من الفاسدين المتضررين منه في بعض مفاصل الدولة... وبعدد من المفسدين في الدوائر والمؤسسات، الذين يعرفون من أين تؤكل كتف المواطن، ومن أين يمكن لهم النفاذ إلى تعطيل قانون، أو استغلال مرسوم، أو خلخلة إجراء!!
- في الحقيقة، إن حزمة المراسيم والقوانين والقرارات، التي صدرت خلال السنوات العشرة المنصرمة، كان من الممكن أن تجعل بلدنا يضاهي البلدان الاسكندنافية، برفاه مواطنيها، وتطور مجتمعاتها، لكن الفساد هو ماحال دون ذلك!! واي فساد وقد استشرى كالسرطان في جسد الدوله حتى بات علاجه مستعصيا وبات يعشش في كل ركن
- وقبل أن يعترض أحدٌ، على توصيف سبب امتصاص خيرات بعض غلال القوانين والتوجيهات والتوجهات، أقول:
الإهمال في تطبيق تلك القوانين فسادٌ...
والتراخي بتنفيذ التوجيهات فسادٌ،
وعرقلة أمور الناس في وزارة، أو مؤسسة كبرى... أو دائرة صغرى أو بلدية فسادٌ
، ومن هذا المنطلق، نرى أن أسّ الإصلاح الذي ننشده اليوم من الحكومة الجديدة. هو القضاء على الفساد بكل أشكاله وتجلياته وتبدياته. مهما كلف الامر وهي مهمة مشتركه وواجب مقدس على كل من امن بجنسيته واحب وطنه
فالفساد- ولايخفى ذلك على أحد- هو السبب الرئيس لكل مشكلاتنا الاقتصادية والمجتمعية والثقافية و...و... وبانتفائه تنتفي كل تلك المشكلات... ومصيرها إلى الزوال. و الفساد أهمُّ تحدٍ يواجه الحكومة التي يعول عليها المواطنون كثيراً، والتي التزمت قولا وفعلا في اجتثاثه من جذوره وهو أسُّ الإصلاح المرتقب
وهذا يعني أن مرحلة جديدة من العمل قد تبدأ، أساسها الممارسة المسؤولة في مختلف المستويات.
وإذا ما أردنا الدخول في تفاصيل المهام الملقاة على عاتق الحكومة
لابد من الإشارة إلى تطوير أساليب العمل ، وتحسين الأداء،وتجاوز الروتين، وإنهاء حالة البيروقراطية، وتعزيز روح المبادرة، وتنمية روح العمل الجماعي، والمتابعة اليومية لآلية العمل، وتسهيل واختصار المعاملات، والحرص على تنظيم الوقت واستثماره، والتكامل في الاداء بين الوزارات ومؤسساتها، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، والاهتمام بقضايا الناس الحياتية وجعل مسألة استقبالهم ومعرفة شكاواهم أولوية كونها تشكل الإطار الصحيح لمعالجة القضايا التي يعانونها.
إذاً ونحن نضع بين يدي الحكومة الجديدة العديد من المهام لقناعتنا أن هذه المهام هي جزء مما هو مطلوب منها إضافة إلى مهام اخرى تنتظرها وتتطلب منها تركيز الجهد وتكثيف العمل ، وتحديث أساليب معالجة قضايا الناس، وعدم تجاهل تحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي جاءت في الخطة الخمسية الحادية عشرة.
ونعتقد أنه سيكون لدى هذه الحكومة الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة لأن ما تهدف إليه عملية البناء لا تقتصر على جانب دون آخر، فالبناء الاقتصادي، وتحديث القوانين التي هي بحاجة لذلك خاصة تلك التي تتعلق بمسألة التقاضي، وتسهيل اجراءاتها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومعالجة قضايا القطاع العام والبطالة، وتطوير الزراعة، كل هذه المسائل وغيرها التي ستطرح أمام حكومتنا التي ستعمل على معالجتها المعالجة الصحيحة نستطيع أن نبني مجتمعاً متكاملاً ومتكافئاً، ويكون لدينا قاعدة اقتصادية وزراعية متينة تعود فائدتها على الوطن والمواطن.
ونشير هنا إلى ضرورة أن يكون توجه هذه الحكومة في اتجاهين متداخلين يمكن من خلالهما تجاوز كل المعوقات والأخطاء التي كانت خلال المرحلة السابقة.
الاتجاه الأول: مواجهة الذات وبناؤها بصورة تتطابق مع الطموحات .
والاتجاه الثاني: زج كل الطاقات الخيرة والمبدعة في العمل والمحاسبة على أساس التقصير
، ويمكننا أن نضيف اتجاهاً آخر هو وضع حد للفساد وتعرية المفسدين.كما اسلفنا
أخيراً لنا كبير الأمل في أن تكون الحكومة ا عند حسن ظن القائد والشعب بها،
لأن الظروف التي نعيشها تتطلب جهداً استثنائياً لمتابعة الخطوات التي تناولتهاحكومة البخيت في بيانها والتي يفترض أن تكون متطابقة مع توجهات المرحلة التي نعيش ونحن نواجه تلك التحديات التي يواجهها بلدنا الغالي
