في اعقاب توقيع وثيقة عدم اطلاق الاعيرة النارية في مدينة الزرقاء والتي تم توقيعها قبل يومين بحضور عدد من وجهاء المدينة ومحافظ الزرقاء د.رائد العدوان ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ومدير شرطة الزرقاء العميد محمد جرادات فقد تساءلت اوساط شعبية عن جدوى توقيع هذه "المواثيق" في ظل اتساع الظاهرة وعدم محاصرتها بالصورة الملائمة .
المجتمعون الذين رعوا احتفالية توقيع الوثيقة بصفتهم الرسمية قادرون على اكثر من "توقيع" عريضة شعبية قد لا تكون ملزمة، فقد سبق هذه الفعالية بأكثر من فاعلية وقعها ابناء عشائر وجمعيات واطر مجتمعية ، والذين لا تشملهم الصفة الرسمية وغير قادرين بذات السياق على سواها، الا ن التكتل الرسمي الذي رعى الفعالية المشار اليها قادر على اكثر من توقيع عريضة ويطرق قانونية مشروعة.
لماذا فات على المجتمعين استخدام سلطاتهم بايجاد عقوبات تقضي بحرمان المتورطين بالاعيرة النارية من الخدمات المناطة بكل جهة على حدى، فبالاضافة الى صلاحية المحافظ في توقيف المتورطين والامر ذاته بالنسبة لمدير الشرطة الا ان للبلدية اجراءات قد تسهم في ظبط الظاهرة اذا ما اشترطت بعض معاملات البلدية من حرمان المتورطين او المدانين من خدماتها على سبيل المثال !!
ليس المهم توقيع المواثيق التي تم توقيع المئات منها في اوقات سابقة عبر سنوات خلت، وانما المهم محاصرتها بالطرق القانونية والشرعية.
المجتمعون الذين نحترم ونقدر جهودهم في خدمة الواقع الامني في مدينة الزرقاء كان الاولى بهم التباحث في صيغة قانونية واستراتيجية امنية اكثر فاعلية لجهة ضبط ومعاقبة المتورطين ما من شأنه لجم هذه الظاهرة من خلال احجام المواطنين من التورط بها خشية القانون ، وكان من شأنهم رفع "توصية" الى رئاسة الوزراء لتعديل العقوبات وتغليظها، وكان من شأنهم ايجاد خطة امنية اكثر فاعلية تقضي بالبحث عن الاسلحة بين ايدي المواطنين والتأكد من تراخيصها القانونية سواء ترخيص حمل او اقتناء وكان من شأنهم اعتماد جدول زمني لندوات ومحاضرات حول مخاطر هذه الآفة من قبل أصحاب العلاقة من الاجهزة الامنية ومدراء الدوائر وكان من شأنها ايضآ طرح بعض المشاهد المؤذية والمسببة لاعاقات ابرياء بأفلام ومشاهد حية تعرض للجمهور بقصد التوعية .