سكبت صحافية تونسية البنزين على نفسها وحاولت اضرام النيران في جسدها بعد ما تعرضت لما قالت إنه "طرد تعسفي" من عملها.

وقال بيان لـ"مركز تونس لحرية الصحافة" وهو منظمة مستقلة تتابع الانتهاكات التي تستهدف حرية التعبير في تونس إنّه تم اعلام رئيسة قسم تحرير أخبار إذاعة "نجمة أف أم" سهام عمار بالاستغناء عنها تعسفيا أمام رفضها تدخل الادارة في آلية انتداب (توظيف) الصحافيين.

وأضاف البيان: "أمام تأثر الصحافية بالمعاملة التي اعتبرتها "غير منصفة" حاولت احراق نفسها أمام مقر الاذاعة أمس الجمعة بعد سكب البنزين على جسدها. وقد تم نقلها إلى مصحة خاصة للعلاج بعد تدخل بعض المارة لانقاذها، ويمكن القول انها تجاوزت مرحلة الخطر ويعمل محاميها على اثارة دعوى قضائية ضد المؤسسة المشغلة".

وروت الصحافية التي حاولت الانتحار حرقا لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة ما تعرضت له بالقول: "تم انتدابي منذ ثلاثة اشهر بعقد عمل قانوني كرئيسة تحرير قسم الأخبار وكان من مهامي العملية اعداد تصور للموقع الالكتروني ولعمل المصلحة التي أتحمل مسؤولية ادارتها ولكن منذ اسبوعين بدأت مديرة المؤسسة بالتدخل في عملي".

وأضافت سهام عمار "عمدت المديرة إلى التدخل في آلية اختيار الصحفيين بإعتماد تمارين مسبقة يعدها المشتركون في امتحان الانتداب قبل عرضها مباشرة على اللجنة وهو ما لم أوافق عليه بحكم طبيعة عملي وهذا ما دفع المديرة الي منعي من حضور الاختبار مؤكدة أنها ستبلغ الشرطة في حال تمسكي بالحضور".

وأوضحت الصحفية "عند وصولي مقر الإذاعة صباح الجمعة منعني الأمن الموجود في البوابة من الدخول مؤكدا أن مهامي تم انهاءها وهو ما أكدته المديرة بصفة مباشرة".

وقال "مركز تونس لحرية الصحافة إنّ "الحرص على اعتماد معايير علمية وشفافة في الانتداب من شأنه ان يعزز مصداقية المؤسسة، لكنه يدعو لوضع اطر واضحة من شأنها تنظيم العلاقة بين هيئات التحرير والادارة بعيدا عن الاقصاء، ولتفعيل التوصيات والقرارات التي وضعت في هذا الاتجاه".

ومنذ رحيل نظام بن علي، تتقدم جهود اصلاح قطاع الاعلام ببطء رغم هامش الحريات الواسع الذي حظي به الصحافيون التونسيون بعد 14 يناير 2011.

ويشكو غالبية الصحافيين من تدني الرواتب وهشاشة عقود الشغل داخل المؤسسات الاعلامية، في حين يشهد القطاع اضطرابا قانونيا وتنظيميا وهيكليا، بحسب متابعين.