عمان- أربعة أعوام مرت، وما يزال مازن (اسم مستعار) يعيش الدوامة ذاتها، فيما يتلاشى بصيص الأمل لديه بإثبات نسب طفلته التي ولدت قبل الزواج.

يقول مازن  "تقدمت عدة مرات لخطبة فتاة تربطني بها علاقة عاطفية، لكن أسرتها كانت ترفض في كل مرة، واعتقدت حينها أن إقامة علاقة مع الفتاة التي أحب ستكون الوسيلة لتحقيق غايتي في الزواج".

ويتابع: "ولدت طفلتي صيف 2012، ويوم الولادة سلمت نفسي مباشرة للجهات الأمنية واعترفت بأبوتي للطفلة، وتم توقيفي ووالدة الطفلة في السجن، فيما تم تحويل ابنتي لمؤسسة الحسين الاجتماعية".

ويزيد: "خلال وجودي في السجن تم عقد قراني على أم الطفلة، وبعد ذلك قمت بتوكيل شقيقتي ووالدتي لاستلام ابنتي من المؤسسة، وتم إطلاق سراحي وزوجتي، وبقينا في منزل الزوجية لمدة شهر ونصف، وبعدها عادت إلى أسرتها وانقطعت علاقتي بها".

ويضيف مازن: "منذ ذاك الحين وأنا أحاول إثبات نسب الطفلة، ورفعت قبل 3 أعوام دعوى أمام المحكمة الشرعية لتثبيت النسب لكن تم رد الدعوى، لأن المشتكي يجب أن يكون الأم وليس الأب، ما دفعني للتوجه لرفع قضية في المحاكم النظامية، لكن القضية ردت لذات السبب".

ويوضح: "ترفض زوجتي التي ما تزال على ذمتي أي تواصل معي، وأعلنت صراحة رفضها التوجه للقضاء لتثبيت نسب الطفلة، رغم أنني أمتلك كافة الوثائق، من عقد زواج وإقرار أبوتي لها، والشهادات أمام المدعي العام والمحكمة".

وتم تسجيل الطفلة باسم والدتها من قبل دائرة الأحوال المدنية، يقول مازن: "مع رفض الأم تسجيل الطفلة بات الخيار المتاح لإعطاء الأوراق الثبوتية اللازمة تسجيلها باسم وهمي، أي أن تكون مجهولة نسب، وفق ما أخبرني المحامي".

ويتحدث مازن بألم عن معاناته في أروقة المحاكم والمؤسسات الرسمية، حيث يذكر أن موظفا إداريا في إحدى المحاكم قال له بالحرف: "لديك طفلة غير شرعية وسعيد بنفسك، ألا تخجل أن تسجلها باسمك؟".  

ويزيد: "نعم أخطات في حياتي كثيرا، وذنبي عند رب العالمين، لكنه ليس ذنب ابنتي، أريد تثبيت نسبها، أريد إعطاءها اسم أب وجد وعائلة، أريد أن أحفظ لها كل حقوقها".

وعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية للعام 2010 فتح مزيدا من الأبواب لحل إشكاليات إثبات النسب، خصوصا للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، لكنها تعديلات لا تشمل كل الحالات.

ورغم أن القانون اعترف بالوسائل العلمية لإثبات النسب، لكنه اشترط اقترانها بالزواج، الأمر الذي يجعل تثبيته صعبا بالحالات التي يرفض فيها أحد الشريكين الزواج، او عدم رغبة أحد الوالدين بتثبيت النسب أو تحريك الدعوى.

عثمان (اسم مستعار)، انجب قبل نحو عام طفلا من علاقة مع عاملة آسيوية، وسافرت العاملة إلى بلدها بعد أن تنازلت عن الطفل، ومنذ ذاك الحين يحاول الأب إثبات نسب الطفل له.

وتكمن إشكالية عثمان بعدم وجود عقد زواج يربطه بوالدة ابنه، رغم إجرائه فحص DNA  الذي أثبت أبوته للطفل، الأمر الذي جعل المحكمة ترد الدعوى، فحاول عثمان احتضان ابنه عن طريق برنامج الأسر البديلة، لكن لعدم انطباق شروط البرنامج عليه تم رفض طلبه.