وقال المصدر "إن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تدرس حاليا خيارات عدة لتعرفة العام المقبل الذي يعد المرحلة الرابعة؛ قبل الأخيرة؛ من خطة معالجة خسائر "الكهرباء الوطنية" تتضمن إما خفض نسبة الزيادة على سعر التعرفة على غرار ما حدث العام الحالي أو الغاء الزيادة كليا أو إبقاءها على ما هي عليه؛ من 0 % إلى 15 %".
وأكد أن كل هذه الخيارات ماتزال مفتوحة وقيد الدراسة.
وأوضح المصدر أن القرار النهائي بشأن هذه الخيارات يعتمد على عوامل عدة منها التغير في أسعار النفط عالميا، وتأثير دخول الغاز الطبيعي المستورد عن طريق العقبة إلى محطات التوليد، ومعدل النمو المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية، إلى جانب عامل مهم وهو قدرة القطاعات المختلفة على تحمل الزيادة في التعرفة.
ورجح المصدر أن يصدر القرار النهائي بشأن تعرفة 2016 خلال شهر، بينما سيتم في وقت لاحق دراسة فرضيات جديدة لتعرفة العام 2017 وهو العام الأخير من خطة معالجة الخسائر.
وكانت تعرفة العام 2016 تتضمن زيادة سعر التعرفة على مختلف القطاعات باستثناء المنزلي أقل من 600 كيلوواط، بنسب متفاوتة بين 0 % و15 % وفقا لما تضمنته الخطة الأصلية لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
وأعدت الحكومة في العام 2013 استراتيجية لمعالجة خسائر الشركة الوطنية مع نهاية العام 2017 من خلال زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 كيلوواط ساعة شهريا حتى ذلك الوقت، كذلك عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاك حتى مستوى 10 آلاف كيلوواط ساعة لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.
يذكر أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عدلت تعرفة العام 2015 بناءً على قرار مجلس الوزراء تتضمن رفع التعرفة الكهربائية بنسب زيادة تتراوح بين 0 % و7.5 % بدلا من النسبة التي تم اعتمادها سابقا وتراوحت بنسب زيادة بين 0 % و15 %.
وطبقت هذه التعرفة اعتبارا من 16 شباط (فبراير) الحالي وستبقى سارية حتى نهاية العام، فيما تم تعويض المستهليكن عن فارق التعرفة السابقة في الفترة التي سبقت تطبيق التعرفة الجديدة.
واعترض مجلس النواب على رفع الكهرباء نهاية العام الماضي، ما أفضى الى تشكيل لجنة نيابية مشتركة خلصت بالتوافق مع الحكومة الى تخفيض نسبة الزيادة بمقدار 50 %، إلا أن مجلس النواب عاد للتصويت ضد رفع أسعار الكهرباء مرة أخرى ومخالفا رأي لجنته.
وبموجب أسعار التعرفة الكهربائية التي ما تزال في حيز التطبيق، تمت زيادتها على 6 قطاعات بنسبة 15 % وهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وضخ المياه والتجاري والفنادق، ليصار في حال تعديلها وفقا لاتفاق النواب والحكومة ستصبح نسبة الزيادة
7.5 %، فيما ستنخفض نسبة الزيادة على قطاع الصناعات الاستخراجية الى 3.75 % بدلا من 7.5 % التي ما تزال سارية حتى اليوم.
وستصبح نسبة الرفع على الاتصالات والبنوك لهذا العام 2.5 % بدلا من 5 %، وعلى القطاع المنزلي ممن يستهلكون أعلى من 600 كيلوواط الى 2.5 % و3.75 % بدلا من 5 % الى 7.5 %.
