احتج عشرات الطلبة الأطباء المغاربة أمام كلية الطب والصيدلة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء،اليوم الجمعة، ببيع المناديل الورقية والصحف وقنينات الماء وغسل السيارات، وهم يلبسون الوزرات البيضاء الخاصة بالعمل في المستشفيات، وذلك احتجاجًا على مشروع "الخدمة الوطنية" الذي تقدمت به وزارة الصحة.

ويهدف هذا المشروع إلى إلزام كل متخرّج من كليات الطب العمومية على العمل لسنتين في المناطق النائية من المغرب، بالشروط المادية والقانونية التي يضمنها القانون للأطباء العاملين في المناطق الحضرية، دون أن يضمن لهم ذلك عملًا دائمًا في القطاع العام بعد انتهاء فترة "الخدمة الإجبارية"، حيث سيكون لزامًا عليهم تجريب حظوظهم في المباريات التي تعلن عنها الوزارة.

الطلبة الأطباء الذين قاطعوا الدخول الجامعي ليوم الجمعة 11 سبتمبر/أيلول، أكدوا في تصريحات إعلامية أن الهدف من هذا الشكل الاحتجاجي، هو تبيان مستقبل الطبيب في المغرب، خاصة مع قلة مباريات التشغيل، ومع ضعف منظومة الأجور للأطباء المتخرجين حديثًا، ممّا يجعل من مهن بيع الصحف والمناديل، أكثر حفظًا لكرامتهم من مهنة الطب التي درسوا لأجلها ثماني سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة.

"بيع المناديل هو مصيرنا إذا قررت وزارة الصحة تمرير المشروع، فسنعاني من البطالة نتيجة قلّة فرص الشغل، إذ إن الخدمة الإجبارية ستوّفر للدولة 4500 طبيب خريج يعملون لفترة محدودة كل سنتين، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لتوظيف أطباء جدد. وستمسّ البطالة أكثر أبناء الفقراء الذين ليس بمقدورهم فتح عيادات خاصة" يقول جواد فرج، طبيب متخرج حديثًا.

ويضيف فرج لـCNN بالعربية: " نحتج كذلك على ضآلة المنحة المقدمة للطلبة الأطباء، إذ لا تتجاوز 110 درهم شهريا (11 دولارًا)، ممّا يمثل إهانة لنا، خاصة وأن ممارسة نشاط بسيط قد يوفر لنا مبلغ أكثر منه في اليوم الواحد، ومن ذلك غسل السيارات وبيع الجرائد".

وقد انتقد العديد من نشطاء فيسبوك هذه الطريقة في الاحتجاج، إذ قالوا إنها تسيء لمهن التجارة والعمل في الشارع وتستصغر من أصحابها كما لو أنها مخصصة لمن لا كرامة لهم. وفي هذا السياق يقول فرج:" نحن لا ننتقص من هذه المهن، بل العكس، نحترم مزاوليها ونقدرهم، لأنهم أبوا إلّا أن يعملوا ليعيشوا بكرامة دون أن يتسوّلوا من أحد. لذلك سنلجأ إلى هذه المهن كي نحافظ على كرامتنا إن تم تمرير المشروع".

وتقول مسودة المشروع إن الخدمة الوطنية واجب وطني يقتضي مزاولة مهنة الطب والمهن التمريضية بالمراكز الصحية العمومية لسنتين، وإن الهدف من القانون هو تحسين المستوى الصحي للسكان وتيسير الاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات والعناية الصحية، مؤكدة أن كل خاضع لهذا القانون سيستفيد من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين.