قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، إن مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة قد استقبل بحفاوة مؤكدا أن القرار الآن فيه هو لدى مجلس الأمة .
وانتقد النسور في افتتاح أعمال مؤتمر دور الأحزاب السياسية في الحياة البرلمانية صباح الخميس في منطقة البحر الميت، الموقف الرافض لمشروع القانن الذي عبرت عنه عشرين من الأحزاب مؤخرا، متسائلا فيما إذا كانت تلك الأحزاب قد استفتت قواعدها في المشروع أم أن الموقف كان لقياداتها فقط.
وأشار النسور إلى الحديث عن تخصيص مقاعد للأحزاب السياسية من ، أمر مجافي للحقيقة وقال إن الأحزاب ليس فئة محرومة وأن المقاعد لاتكون بالتثبيت بل بأوراق الاقتراع.
وفيما اعتبر النسور أن بادرة الأحزاب بالرفض هي بادرة غير مقصودة، أشار الى أن الحديث عن رفض مشروع القانون الحالي ورده لاحقا في مجلس النواب، يعني العودة إلى القانن الحالي أي قانون الصوت الواحد.
ورأى النسور أن الاحزاب التي عبرت عن ذلك قد تشكل ما نسبته 18 في المائة من استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي أجري مؤخرا،حيال مشروع قانون الانتخاب، مشيرا الى أن الاحزاب لاتمثل أكثر من ذلك فكيف يمكن أن نمنحها قائمة بواقع خمسين مقعدا من مقاعد مجلس النواب.
ودعا النسور أيضا الأحزاب السياسية إلى استثمار الفرصة القائمة في مناقشة قانون الأحزاب مجددا، باعتبار أن الارادة الملكية السامية لم تصدر للمصادقة عليه رغم إنجازه منذ أكثر من شهرين.
وقال النسور :" لم تجر المصادقة عليه السبب في ذلك أن جلالة الملك توقع وأراد قفزة أوسع في الحياة الحزبية وليس العكس....وربما لأنه رأى أن ليس فيه من التقدمية بما يكفي وأن ما وصل إليه مجلس النواب والحكومة كافيا في الاصلاح إن كان تفسيري صحيحا نستطيع العودة إلى ذلك القانون وهوليس مقدس ويمكن فتحه بأي لحظة .."
واستحوذ قانون الانتخاب على مداخلات ممثلي الاحزاب خلال الحوار الذي تخلل أعمال الجلسة الأولى بحضور رئيس الوزراء، وسط مطالبات بإعادة القائمة الوطنية في مشروع قانون الانتخاب.
ودعت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المؤتمر حيث يعقد على مدار يومين.
من جانبه دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إلى تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الوزارة والأحزاب.
