في التفاصيل المهمة، أن وزير الصحة أمر بتشكيل لجنة لاتلاف ادوية مضادة لمرض انفلونزا الخنازير تبلغ قيمتها قرابة اربعة ملايين ونصف المليون دينار، وبكمية تقترب من المليون عبوة الا قليلاً.

ما يعنيني هنا ليست لجنة الاتلاف، ولا اعتراض على شخوص اللجنة الافاضل ولا على طريقة الاتلاف وأين ستجري وما هو مصير المواد التي سيتم اتلافها،وما هي طريقة الاتلاف التي ستعتمد.

سؤالي الجوهري في هذه الحالة لماذا تمت الصفقة ومن المسؤول ولماذا تم شراء هذه الكمية دون سنوات احتياط في مدة صلاحيتها،وخاصة ان الادوية عادة لها عمر افتراضي لا يقل عن عدد اصابع اليد الواحدة من السنين.

انني ادعو الى تشكيل لجنة تدقيق ومحاسبة ومساءلة لمعرفة الظروف التي تمت بها العملية، لان هذا الهدر هو ظاهرة سنوية في وزارة الصحة وتتطلب فتح الباب على مصراعيه للمكاشفة والمحاسبة وأن لا تمر حقوق الوطن بهذه السهولة.

احيانا لا يجد المرضى اصنافا محددة من الادوية وفي المقابل تجد كميات كبيرة من اصناف لا استخدام لها وبالنتيجة يكون مصيرها الاتلاف والضياع واموال دافعي الضرائب تذهب سدى.

انا لا اتهم احدا هنا وقد تكون العملية كلها نتيجة اخطاء ادارية وفشل في قراءة المعطيات وتوسع في الاحتياطات بصورة غير ضرورية ومبالغ فيها،ولكن من حق الناس معرفة الحقيقة والاسباب التي جرت وأدت الى اتلاف هذه الكمية وبالتالي ضياع ملايين الدنانير سدى بلا سبب.

ملف الدواء في وزارة الصحة بحاجة الى اعادة تدقيق وتبيان اليات العمل بما يضمن توفر الدواء وتجنب الهدر وضياع الاموال بلا طائل.

اترك هذا الملف مفتوحا امام النواب والجهات الرسمية وكل صاحب علاقة لمعرفة التفاصيل والمعطيات وحمى الله البلد والعباد من شر الاخطاء الجسيمة التي تتطلب المحاسبة وليس المكافأة.