64.2% من الأفراد المقترضين هم من النساء (قروض ميكروية)
18.8% من النساء يمتلكن شقق و 8.2% يمتلكن أراضي
ثبات نسبة معاملات التخارج السنوية لمدة خمس أعوام بحدود 20.9%-22.5%
اخبار البلد - غدير حدادين
أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2013 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن على ثبات نسبة معاملات التخارج خلال الأعوام 2009-2013 ، والتي تعني صلحاً بين الورثة يتضمن تنازلاً في أغلب الحالات عن حصص الإناث الإرثية لصالح الذكور.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مصطلح "الصلح بين الورثة" الذي يشار اليه لمعاملات التخارج يخفي بين طياته حرمان العديد من النساء من حصصهن الإرثية كلها أو بعضها بكافة الطرق والوسائل كالتخجيل والترهيب، وإن من شأن ذلك زيادة أعداد النساء الفقيرات والذي تعكسه الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية.
ووفقاً للتقرير فإن مجمل معاملات الإرث والتخارج لعام 2009 بلغت 17629 معاملة منها 3904 معاملات تخارج بنسبة 22.1%، أما في عام 2013 فقد بلغت مجمل المعاملات 19435 معاملة منها 4272 معاملة تخارج وبنسبة 21.1%، فيما كانت نسبة معاملات التخارج عام 2010 بحدود 22.5%، وفي عام 2011 حوالي 21.2%، وفي عام 2012 بلغت 20.9%.
ومن جهة أخرى، أشار مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن تدني ملكية الأردنيات للممتلكات مرتفعة القيمة كالأراضي والعقارات بشكل كبير مقارنة مع ملكية الرجال، وترتب هذه النتائج التي توصل لها المسح آثاراً سلبية بالغة الخطورة على حياة النساء وإستقلاليتهن المادية وعلى وجه الخصوص النساء اللاتي يرأسن أسرهن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن أن 93% من السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن ما بين 15-49 عاماً لا يمتلكن منزلاً أو أرضاً ، في حين تمتلك 3% من السيدات المتزوجات حالياً منزلاً أو أرضاً لهن.
كما ويؤثر العمر ومستوى الرفاه على نسبة السيدات المتزوجات اللاتي لا يمتلكن حالياً منزلاً و/ أو أرضاً فترتفع هذه النسبة لدى الفئات العمرية الصغيرة بينما تقل لدى الفئات العمرية الأكير ، وتفصيلاً تصل نسبتهن الى 98% للمنازل و 98.6% للأراضي للفئة العمرية (15-19) عاماً ، و 98.8% للمنازل و 97.7% للأراضي للفئة العمرية (20-24) عاماً ، و 97% للمنازل و 95.9% للأراضي للفئة العمرية (25-29) عاماً ، و 93.3% للمنازل و 93.8% للأراضي للفئة العمرية (30-34) عاماً ، و 92.5% للمنازل و 92.9% للأراضي للقئة العمرية (35-39) عاماً ، و 90.7% للمنازل و 90.3% للأراضي للفئة العمرية (40-44) عاماً ، و أخيرا 87.2% للمنازل و 87.5% للأراضي للفئة العمرية (45-49) عاماً.
كما أن نسبة النساء في الريف واللاتي لا يمتلكن منزلاً ترتفع مقارنة بالنساء في الحضر ، حيث تصل نسبتهن في الريف لللاتي لا يمتلكن المنازل الى 95.4% وفي الحضر بنسبة 92.8% ، أما نسبة النساء اللاتي لا يملكن الأراضي فإنها ترتفع في الحضر عنها في الريف ، وتصل في الحضر الى 93.6% أما في الريف فتصل الى 90.7%.
وتضيف "تضامن" بأن نسبة النساء اللاتي لا يملكن الأراضي على مستوى الأقاليم جاءت متقاربة (إقليم الشمال بنسبة 90.2% ، إقليم الوسط بنسبة 94.2% ، إقليم الجنوب بنسبة 92.6%) ، إلا أن نسبة عدم تملك النساء للمنازل في إقليم الجنوب تنخفض بشكل ملحوظ مقارنة مع إقليمي الشمال والوسط ( إقليم الجنوب بنسبة 65.5% ، إقليم الوسط بنسبة 92.6% ، إقليم الشمال بنسبة 94%).
كما أن للأمية بين النساء دور هام في إرتفاع نسبة عدد النساء اللاتي لا يمتلكن المنازل والأراضي ، فكلما إرتفع المستوى التعليمي للنساء كلما إنخفضت نسبة اللاتي لا يمتلكن المنازل والأراضي ، فنسبة النساء الأميات اللاتي لا يمتلكن الأراضي وصلت الى 98.7% والمنازل بنسبة 98.5% ، فيما جاءت نسبة النساء المتعلمات (أعلى من التوجيهي) واللاتي لا يملكن الأراضي 90.7% والمنازل بنسبة 89.3%.
وتشير "تضامن" الى أن محافظة معان هي المحافظة الأولى في نسبة عدد النساء اللاتي لا يمتلكن المنازل وبنسبة 97.2% وأقلها محافظة العاصمة وبنسبة 90.8% ، فيما جاءت محافظة العقبة الأولى في نسبة النساء اللاتي لا يمتلكن الأراضي ووصلت الى 96.1% وأقلها محافظة الطفيلة وبنسبة 88%.
وهذه الأرقام تبين وبوضوح تراجع ملكية النساء للأراضي والعقارات ، حيث أشار العدد الثاني من تقرير "المرأة والرجل في الأردن – صورة إحصائية" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أيضاً خلال شهر كانون أول 2012 الى أن النساء تمتلك 18.8% من الشقق بينما يملك الرجال 75.5% وشكلت الملكية المشتركة للشقق ما نسبته 6.7%. وتدنت النسبة أكثر لملكية النساء للأراضي لتصل الى 8.2% بينما يملك الرجال 81.3% وشكلت الملكية المشتركة للأراضي ما نسبته 10.5%. ومن جهة أخرى نلاحظ أن النساء يشكلن 64.2% من مجموع الأفراد المقترضين (قروض ميكروية) وإقترضن ما نسبته 41.9% من القيمة الإجمالية للقروض (قروض ميكروية).
وتعتقد "تضامن" بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية ، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها ، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي ، وترسيخ لما يعرف بـ "تأنيث الفقر" الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
وتدعو "تضامن" الى زيادة وعي النساء بحقوقهن التي كفلها لهن القانون والشرائع السماوية ، وتوعية المجتمع بضرورة التخلي عن العادات والتقاليد "المسيئة" والتي من شأنها حرمان النساء من حقوقهن في الميراث و / أو حرمانهن من رواتبهمن بإستيلاء الأزواج على تلك الرواتب ، وعدم إغراقهن بالديون والقروض ، وإعطائهن الفرصة من أجل العمل على ضمان مستقبلهن الإقتصادي لهن ولأسرهن التي يرأسنها.
