على من يعول الاردنيون في محاسبة الفاسدين وناهبي
المال العام ؟ تجارب الحكومة في هذا المجال ليست مشجعة، أذ أن ملف مركبات الحكومة
ما زال يمر باجراءات» الغموض الداكن «رغم أنها أطلقت مرارا تعهدات أمام النواب
والرأي العام والاعلام تتوعد بضبط استعمال مركباتها ووضع حد للهدر المريع للمال
العام واستباحته. ويبدو في تتبع ملف مركبات الحكومة أن هناك اخفاقا وتقصيرا رسميا
تحول الى سياسة ممنهجة أدت الى تقويض كل محاولات ادارة هذا الملف بنجاعة ومسؤولية،
وابقاء الامور على «غاربها»، وكأن ضبط الحكومة لمركباتها بات حلما صعبا ومعقدا
وعنيدا. هو فساد بكل معنى الكلمة، بل أنه من أعتى أنواع وأشكال الفساد، نعم فساد
قديم «عريق « في الجهاز الحكومي، وخير دليل على ذلك ما يرد في تقارير رقابية
لديوان المحاسبة الدورية عن التجاوزات السافرة والسوداء لاستعمال مركبات الحكومة،
لربما أن البعض يقلل من أهمية تقارير ديوان المحاسبة، ولكن الوضع لم يعد يقبل
التحمل. وأكثر ما يحتمل السؤال عنه، هو الرفاهية المحيرة التي ينعم بها « طبقة» من
موظفي الحكومة، مركبات وسائقين ..الخ، ويرافق ذلك سؤال ثان حائر أيضا عن
العجز الذي تعاني منه ميزانية الحكومة وارتفاع المديونية والدعوة الى سياسات
تقشفية وضبط للانفاق وتخلي الحكومة عن مبادرات وخطط تنموية واصلاحية للبنى التحتية
بذريعة المحنة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. مع مرور الوقت دون حسم الحكومة
لخياراتها بمكافحة آفات هدر المال العام، فان ذلك يعد عاملا ليس بالايجابي من شأنه
التشكيك بكل ما «تحشيه» الحكومة في عقول العامة من عناوين وشعارات براقة حول
التزامها بمبادىء الحكم القائمة على : المحاسبة والنزاهة والشفافية. مركبات
الحكومة «كارثة»، ويبدو أنها تختصر بسلاسة كيف يدار المال العام ؟ كيف أن أرجل
الاصلاح الحكومي تتعثر عن مركبات مسؤوليها ؟ وأي بناء لاصلاح حكومي مؤسساتي
يتحدثون عنه يدار بهذه العقلية : المترددة والمتلعثمة والفاشلة
«مركبات الحكومة».. عبث ممنهج بالمال العام
أخبار البلد - اخبار البلد-
