قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان نظام الكوتا لمرشحي الشيشان والشركس والمسيحيين والمرأة ايضا سيكون ضمن القوائم في مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد وليس خارجها حيث لا يجوز في مثل هذه الحالة الترشح بشكل فردي.
واضاف خلال الجلسة الحوارية التي اقيمت اليوم الاثنين في حزب الاتحاد الوطني الاردني، ان هنالك تعديلات اجريت على المسودة شملت رفع عدد المرشحين في القائمة من مرشح واحد الى ثلاث مرشحين.
واكد الكلالدة ان مسودة القانون الجديد راعت التمثيل الجغرافي والديمغرافي للمواطن حيث ابقت على دوائر البوادي مغلقة كما هي نظرا لصعوبة حصرها بمنطقة جغرافية واحدة معتبرا ذلك حقوق متكسبة لهذه الفئة ومن الممكن ان تتغير مع مراحل التطور التي تشهدها المملكة ولكن ليس في هذه الفترة.
وقال" اننا كحكومة قمنا بطرح وجهة نظرنا المبنية على العلم والدراية والبحث والتمحيص من خلال مسودة مشروع القانون وان مجلس النواب كسلطة تشريعية هو صاحب القرار في التعديل او حتى رفض هذا القانون من اساسه".
وفي رده على استفسارات الحضور من اعضاء الحزب اشار الى ان هناك اختلافا بين قانون اللامركزية ومسودة مشروع الانتخاب من حيث ان اللامركزية تركز على التمثيل المناطقي مثل الاحياء والقرى وتبنى البرامج على اساس الخدمات بينما في الانتخاب تكون الطروحات مختلفة وتطرح البرامج على اسس وطنية بعيدا عن الخدمات المباشرة.
واكد ان مسودة المشروع استندت الى عدد من معايير الانتخابات العالمية التي نجح تطبيقها في عدد من الدول مؤكدا ان نظام القائمة النسبية يبقى هو الاكثر تحقيقا للعدالة والاصلاح مقارنة بالاغلبية.
وحول قانون الانتخاب الحالي قال الوزير انه جاء بمرحلة كانت تتطلب ذلك وان ارادة رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني السياسية ارتأت ان تكون هنالك تغيرات تناسب طبيعة المرحلة الحالية ومن ضمنها اقرار قانون انتخاب عصري يتناسب وعملية الاصلاح التي تسعى اليها الدولة.
