يكرس بيان الديوان الملكي الهاشمي أول من أمس، بشأن آراء ومواقف أفراد العائلة المالكة، النهج الإصلاحي الذي اختطه جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بالأردن ومواكبة العصر والذي بدأه في ديوانه العامر، والالتزام بالدستور الذي أقسم جلالته عند توليه العرش بالحفاظ عليه، وتحديد الأدوار مثلما يكرس ايمانه وقناعته بحرية الرأي والتعبير وحق كل مواطن بإبداء رأيه بشتى الوسائل في إطار القانون.

هذا البيان الذي ذهب البعض في تحميله أبعد مما يحتمل وتفسيره خلافاً لمقاصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما أثير حوله من جدل، يجب أن يبقى ويُفهم في سياقه الطبيعي ورسالته الواضحة الدلالة، خصوصاً في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الإعلام، متأثراً بثورة الاتصالات التي لا حدود لها والتي كسرت الحواجز وأوصلتنا إلى عصر السماوات المفتوحة، ما يجعل حجب المعلومة ضرباً من الخيال، فضلاً عن انتشار شبكات التواصل الاجتماعي التي توظف بعكس الرسالة والغاية التي أرادها من يقف خلف هذا الانجاز العظيم لإسعاد البشرية، والذهاب بأبعاد لا تخدم الهدف والغاية، وبالتالي يصبح هذا التطور ذا أثر سلبي على المجتمع.

البيان، أعاد التذكير بالدستور الذي حدد الأدوار والصلاحيات، وهو الذي شهد في عام 2011 أكبر عملية إصلاحية وتعديل طاول أكثر من ثلث مواده، لجهة تعزيز فصل السلطات والحريات العامة وحقوق الأردنيين بمواد واضحة ونصوص صريحة، إذ ولأول مرة يؤكد الدستور على كفالة الدولة لحرية الصحافة والابداع وأن لكل أردني بأن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير في حدود القانون، وبالتالي فإن ما ورد في البيان هو التزام بنص الدستور وتأكيد على احترام حق كل فرد من افراد العائلة المالكة كأردنيين في التعبير عن رأيه ومواقفه الخاصة، خصوصاً أن أفراد هذه العائلة الهاشمية يقومون بأدوار محلية وعربية ودولية عبر المناصب والمواقع التي يشغلونها في هيئات دولية ومنظمات غير حكومية وغيرها ويعتمدون على وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي في ايصال وجهات نظرهم ومواقفهم، وهي تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعكس أية مواقف رسمية أو توظف خارج إطارها الطبيعي «باستثناء ما يصدر عن الديوان الملكي الهاشمي أو عبر قنوات التواصل الاعلامي والاجتماعي الخاصة بجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من تصريحات رسمية».

ولعل ما حصل في فترات ماضية من تعليقات على تصريحات لغير فرد من العائلة المالكة ممن يشغلون مواقع غير حكومية داخلياً وخارجياً والتي تعبر عن وجهات نظر الجهات والمنظمات التي يعملون فيها أو يمثلونها، ومحاولة ربطها بالعائلة التي ينحدرون منها، أوجب مثل هذا البيان الذي سبقه بيانات في فترات ماضية كتدخل لوضع الأمور في سياقها الطبيعي في غير موضوع وأنها لا تعبر عن وجهة نظر مؤسسة العرش التي يمثلها دستورياً جلالة الملك الذي أختط نهج الإصلاح والشفافية في الحكم الصالح الرشيد وتعزيز الحريات واحترام حق التعبير وصون حقوق الإنسان قولاً وفعلاً، وهو ما ظهر فيه شهادة من ثلاث منظمات دولية لها وزنها عالمياً بأن احتل الأردن في تقاريرها ودراساتها المرتبة الأولى عربياً في حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد صوابية التوجه والرؤية.

الخلاصة : بيان موجز واضح المعنى والدلالة، يسجل للديوان لا عليه.