«الديوان الملكي الهاشمي يود أن يؤكد أن أي تصريحات أو آراء أو مواقف أو تعليقات تصدر من مختلف أفراد العائلة المالكة (وباستثناء ما يصدر عن الديوان الملكي الهاشمي أو عبر قنوات التواصل الإعلامي والاجتماعي الخاصة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من تصريحات رسمية) تعبر عن وجهة نظر ومواقف أصحابها فقط».. مع تأكيد احترام حق كل فرد من أفراد العائلة المالكة، كحق أي مواطن، في التعبير عن رأيه ومواقفه الخاصة.

هذا يعد ابرز ما جاء في بيان الديوان الملكي الاخير وهنا مربط الفرس فالتصريحات الرسمية والمواقف فقط منوطة بما يقوله الملك وولي العهد.

العائلة لم تعد صغيرة العدد كما كانت في عهد الملك حسين، وبالتالي يجب التفريق بين ما هو رسمي وما هو شخصي لاسيما اذا تعلق الامر بمؤسسة هامة كالقصر.

يحق لابناء العائلة –حسب البيان– أن يعبروا عن آرائهم كما يريدون ولهم تولي مسؤولية مؤسسات ومبادرات لكن يبقى الامر في الاطار الشخصي وبعيدا عن مواقف الدولة.

الموقف لم يأت من فراغ فقد تكررت في الاونة الاخيرة حوادث جعلت الديوان اكثر رغبة على تأكيد ما جاء في البيان.

الملكة نور مثلا تبنت تقريرا ينتقد مستوى الاردن في الحريات وحقوق الانسان وهذا موقف شخصي انبنى عليه تحليلات لم تكن في مكانها.

ايضا الامير زيد بن رعد يتولى مهمة المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان واتخذ في حينه مواقف يجب ان تحسب عليه لا على الدولة.

بيان الديوان الملكي موفق ومؤسسي وهذا الوضوح يشكرون عليه وهو خطوة موفقة في رسم حدود الرسمي والشخصي داخل مؤسسة هامة كالقصر.