أخبار البلد -
أحالت وزارة الزراعة 7 موظفين من مديرية زراعة ذيبان في محافظة مادبا، إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، بتهمة "التورط في قضايا فساد تتعلق بمنح تصاريح عمل لعمال وافدين مزورة"، بحسب مصدر رسمي.
وبين المصدر، لـ"الغد" أمس، أن لجانا رقابية تم تشكيلها بوزارة الزراعة، وأنه وبعد إجراء تحقيقات "ثبت تورط هؤلاء بتزوير حوالي 100 عقد عمل بأسماء أشخاص وهميين ومتوفين".
وقال "إن الوزارة قامت بتحويل عدد من القضايا للنائب العام، تتعلق بتجاوزات في منح تصاريح العمل في عدد من مديريات الزراعة بمحافظات المملكة، بعد أن تم اكتشافها".
وأضاف إنه "ورد للوزارة شكاوى حول هذا الموضوع"، مؤكداً أن التحقيقات التي تم إجراؤها وبالتعاون مع الجهات المعنية "أثبتت بأن هناك تلاعبا في منح تصاريح عمل لعمال وافدين في مديرية زراعة ذيبان".
وكان مصدر مطلع في وزارة الزراعة أكد، في تصريح صحفي سابق، "وجود شبهات فساد في منح تصاريح عمل لعمال وافدين، بمديريات زراعة منها مديرية زراعة المفرق".
وقال وزير الزراعة عاكف الزعبي، في تصريح سابق، إن الوزارة قامت بـ"تحويل عدد من القضايا للنائب العام تتعلق بتجاوزات في منح تصاريح العمل". مشيرا الى أنه طالب المعنيين في الوزارة بفتح ملف العمالة الزراعية قبل ستة أشهر، وذلك لمعالجة الموضوع جذريا، ووقف التلاعب في منح التصاريح، وإشراك وزارة العمل ودائرة الأراضي بإشراف من ديوان المحاسبة.
واتخذت الجهات ذات العلاقة العديد من الاجراءات وأصدرت جملة من التعليمات للحد من التلاعب بإصدار التصاريح، وتم تشكيل لجان في كل مديريات الزراعة للاستمرار باعتماد تنسيبات اللجان المشكلة لهذه الغاية، وكذلك اعتماد الحيازات الزراعية التي تمنح على أساسها التصاريح للعمال الزراعيين وتكون مهمة اللجان النظر في طلبات التنسيبات.
