يقال في الأدبيات البيروقراطية، إذا أردت أن تقتل قرارا شّكل له لجنة أو أودعه لدراسة ليتكفل الزمن في موته.

هذا ما حدث لقرار تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة، الذي توقف بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة من حيث المبدأ على تحويلها.

القرار له مناصرون، لكن معارضيه تمكنوا حتى الآن من تعطيله وطرحوا تساؤلات ذهبت الى الشكل مثل قيمة الشركة وشكل إدارتها، وإقترحوا تحويل المشروع الى شركة دولية وتكليفها بتقييم موجودات البورصة تمهيدا لتخصيصها، وإجراء دراسات لواقع السوق والشركات المدرجة وقيمها السوقية وهيكل السوق وغيرها لهدر الوقت ليستغرق التقييم عدة سنوات وتكاليف غير ضرورية، وبلا طائل ويعرف المتخصص أن الاصل الوحيد للبورصة هو رخصة التداول، وهي رخصة لا تحتاج إلى تقييم مكلف من شركة متخصصة بل تتحدد قيمتها العادلة من خلال طرحها في مزاد مفتوح بين الاطراف المؤهلة لادارتها.

الغرض من تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة رفع تنافسيتها مع أسواق المنطقة، ومهنيتها وإلتزامها وموظفيها الحياد وأن يكون لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والسيولة المطلوبة لتعود إلى لعب دورها الريادي في المنطقة وجعل عمان مركزا ماليا يجتذب السيولة بينما يقتصر دور الهيئة على منح رخص جديدة لتشغيل بورصات جديدة وفقا للحاجة الإقتصادية ويعيد اليه مهمة صانع السوق وهو الركن الرئيسي والضروري لنشاط اسواق الاوراق المالية، فصانع السوق المتخصص والمحترف يساعد على توفير تداول متوازن.

خصخصة البورصة لن تكون فريدة أو الأولى من نوعها ففي المنطقة نماذج قائمة كان آخرها بورصة الكويت التي خصصت 50% من رأس مالها لبيعها للمواطنين بشكل متساو في اكتتاب عام، وطرح الحصة الباقية للمزايدة بين الشركات المدرجة في السوق على ألا تزيد حصة كل شركة على 5%.

هيكلة البورصة ستتيح تنوعا فريدا في السوق لجهة عدم سيطرة أي طرف على حصة أغلبية مطلقة من رأس المال، وبالتالي لن يخضع أي مجلس إدارة لسيطرة طرف واحد، عدا عن الأثر الإيجابي على صغار المتعاملين وآليات التداول.

قلة الفرص في سوق رأس المال سببه أن جناحا في القطاع المالي - البنوك-يستحوذ على 98% من قيمته وبالتالي يهيمن بذات النسبة على سوق التمويل ولأنه يعاني من إجراءات روتينية تؤخر وتعرقل اعمال تطوير السوق ونشاطه.