بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقاً من القاعدة الراسخة في الأردن بأن حرية الإعلام المسؤول لا يظلها سقف ولا يحد منها شخص أو جهة ، ولأننا نحن الأردنيون نعيش تحت راية آل هاشم الذين أرسوا قواعد الحرية والعدل والمساواة وأزاحوا عن كاهل الإعلاميين "مقص الرقيب " ومزاجية المسؤول ليأخذ الإعلام مكانه الصحيح في بناء الدولة الأردنية التي يحلم بها الأردنيون جميعاً وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .

إننا في قناة سما الأردن لنتسائل ..

هل يحق لهيئة الاعلام التدخل لرفع خبر عن احد النواب ؟؟

و لماذا لا تطبق هيئة الاعلام دورها الرقابي في تنظيم عمل الفضائيات الاردنية وتقوم به على أكمل وجه ؟؟

و لماذا لا يتم تطبيق قانون الهيئة على جميع الفضائيات ؟؟

وهل هناك مصالح شخصية في عدم تطبيق القانون ؟؟

فقد ادعى رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع أمجد القاضي أن أحد النواب قد اتصل به لتقديم شكوى بحق القناة مهدداً باللجوء إلى القضاء في حال لم نستجب لطلبه ونحذف الخبر ، وبعد أن أجرينا اتصالاً مع النائب المعني أكد أنه لم يتصل بالهيئة ولا يعلم عن الموضوع ،فتواصلنا مع رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل جهاد أبو بيدر الذي اتصل برئيس الهيئة ليرد عليه الأخير بأنه يعتبر نفسه قد " اجتهد " بالإتصال معنا لحذف الخبر المتعلق بالنائب ..

إننا هنا ليحق لنا أن نطرح كماً من الأسئلة ف هل سيسمح وزير الاعلام بأن تتحول هيئة الاعلام المرئي والمسموع لمكان لتصفية الحسابات الشخصية ؟؟

وهل هناك علاقه بين ما نشرته سما الاردن قبل عدة أيام ضد رئيس وزراء أسبق كان قد أولم له أمجد القاضي قبل أن يصبح في منصبه هذا ؟؟

إننا على ثقة تامة بأننا في دولة مؤسسات يُحترم فيها القانون ويُنصف فيها المظلوم ونحن الآن وأمام الملأ نطالب بإحقاق الحق وإيقاف كافة الممارسات " الصبيانية "التي تهدد الجسم الإعلامي الأردني

حفظ الله الأردن حراً منيعاً تحت ظل حضرة صاحب الجلالة .

رئيس مجلس إدارة قناة سما الأردن

رابعة العواملة