التمويل الخارجي وتصريحات ابو الراغب
وزاره المياه نموذجا
استمعنا وشاهدنا ما ورد من تصريحات لرئيس الوزراء الاسبق السيد علي ابو الراغب والتي تظمنت محاور مهمه جدا على صعيد اداره وتنفيذ السياسه الاردنيه الداخليه والخارجيه في مراحل حياه الدوله الاردنيه كان ابرزها الاعتراف الصريح والمعلن بعدم الالتزام بالدستور من قبل الحكومات وتغول السلطه التنفيذيه على السلطات الاخرى بالاضاف لاشارته بتغول سلطات على رئاسه الحكومه نفسها وهذا اخطر ما اعلن مع انه كنا قد اشرنا اليها بسنوات سابقه وتعرضنا للاضطهاد والتي ادت لرفع وزياده المديونيه الاردنيه ورفعها الى ارقام فلكيه لا تتناسب مع حجم المنجزات والاعمال التي قامت بها هذه الحكومات نتيجه قيامها باعلان موازنات ماليه وهميه لجلب المساعدات والمنح التي توزع اعطيات على الاقارب والاحبه الامر الذي اثر على مصداقيه الاردن بالمحافل الدوليه ودفع باتجاه التردد من قبل الدول المانحه بتقديم المساعدات للدوله وساعد هذه الدول على استخدام مؤسسات المجتمع المدني الاخرى لتقديم هذه المساعدات والتي جرى توضيفها لخدمه اغراض تتناقض ومصالح الشعب والدوله الاردنيه ولكن للاسف ما حصل مع المؤسسات الدوليه كان باغلبيته محزن ومثير للشفقه نتيجه لسيطره الفاسدين المتنفذين على الاداره والتصرف بهذه الاموال الامر الذي رتب اعباء على الدوله الاردنيه وصلت لحد الخضوع لاملاءات الدول المانحه لتنفيذ اجندات تخدم مصالحها ومصالح اصدقائها في المنطقه والذي دفع الى تخلي الدوله عن مسؤلياتها الكبرى وخصخصه الشركات الناجحه والرابحه وبيعها باثمان بخسه مقابل بعض العمولات القليله قياسا باهميه هذه المؤسسات الوطنيه الهامه .
عدم وجود متابعه ومراقبه على العاملين بمجال توقيع وتنفيذ الاتفاقيات الخاصه بالتمويل الاجنبي والمنح الخارجيه المقدمه للدوله الاردنيه خلق مناخ من الفساد لامثيل له عبر توقيع العقود للاقارب والمحاسيب ووصلت الامور لمشاريع وهميه لم يتم تنفيذها على الواقع ودون محاسبه مع ادراكنا ومعرفتنا بالعبء الكبير الملقى على عاتق دائره مكافحه الفساد واتساع مساحه وحجم العمل الذي يحتاج الى كوادر مؤمنه بالحق ومحاسبه الفاسدين حمايه لاجيالنا القادمه وما جرى موخرا في وزاره المياه والري يمثل نموذج صارخ يجب التوقف عنده من قبل جميع المهتمين بالشان الوطني نوابا كانو ام اعيان ام جهات امنيه تتابع ما يحصل على ارض البلد والذي سيوثر على الامن والسلم الاجتماعي حيث اشترطت دول الاتحاد الاؤروبي لتقديم منحه للاردن مقدارها 275 مليون دينار حسب برنامج تحدي الالفيه لخدمه قطاعات المياه وتطويرها شريطه تحقيق الاردن لشروط الاتحاد الاؤروبي والتي تمثلت باصدار الفاتوره شهريا للمواطنين وتحصيلها وقد استجابت وزاره المياه لهذا الطلب تطبيقا لتصريح الرئيس ابو الراغب وطبقت نظام الفوتره الشهريه التي استطاعت شركات الكهرباء العامله بالاردن من اثبات فشله والعوده عنه لتطبيق الفاتوره الربعيه للاقتصاد بالتكلفه وتخفيف الاعباء وحيث ان المياه تمتلك خصوصيه تتشابك مع الامن والسلم الاجتماعي الامر الذي بدانا نلمس بوادره من الاعتصامات التي المطلبيه التي يقوم بها حاليا موظفين المياه وستتطور الامور لاحقا للمواطنين العطشى الامر الذي سيهدد الامن والسلم الاجتماعي ويؤشر على نذر شؤم غير مرغوبه نتيجه للعشوائيه والانانيه والفساد باداره ومتابعه هذه الامور الهامه وما نشر مؤخرا من تجاوزات ومخالفات بالتعيينات لموضفي تحدي الالفيه بالاضافه للنهب المستمر عبر تفريخ شركات للمياه يديرها الامين العام بالاضافه لوظيفته ونتقاء مجالس ادارات مفصله لاعلاقه لها بالمياه او الاداره بشىء ليتجاوز مجموع ما يتقاضاه العشره الاف دينار شهريا زد على ذلك تمرير المشاريع الكبرى للاقارب والاصدقاء والتي تقدر بالملايين وابسط موظف بسلطه المياه يدرك هذا ولا يجروء على النطق لانه سيتم محاصرته وانهاء خدماته تحت مسميات مختلفه والقائه في حفره الفقر والجوع كما حصل قبل اسبوع من هذا التاريخ .
.
