نفذت محافظة الزرقاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبلدية الزرقاء حملة لإزالة البسطات من الوسط التجاري عقب موجه كبيرة من الاحتجاجات والشكاوى الــتي تقدم بها المواطنين والتجار جراء الضرر الواقع عليهم نتيجة الكثافة والعشوائية الــتي تتواجد بها هذه البسطات داخل الوسط التجاري، إضافة إلى بعض الممارسات غير المقبولة الــتي يمارسها أصحاب هذه البسطات.
وقال محافظ الزرقاء لدى ترأسه اجتماعاً للمجلس الأمني للمحافظة ضم مدراء الأجهزة الأمنية ورئيسي بلدية الزرقاء وغرفة تجارة الزرقاء ، بأننا تحدثنا كثيراً عن هذا الموضوع الذي أصبح مؤرقاً ويشكل مصدراً رئيسياً للمشاكل، خاصة داخل الوسط التجاري، وعلى مداخل مخيم العودة في الزرقاء.
وشدد المحافظ على ضرورة العمل الجاد والحازم الذي يؤدي في النهاية إلى التخلص من البسطات بشكل نهائي من خلال تنفيذ حملات لإزالتها، وإزالة الضرر الذي باتت تسببه من ازدحامات مرورية أو اعتداء على حقوق المواطنين في استخدام الرصيف الذي أصبح يعتبره أصحاب البسطات وبعض التجار ملكية خاصة لهم وهو الأمر الذي لا يمكن لنا أن نقبله تحت أي ظرف.
وقال المحافظ إن هذه الحملة جاءت بعد أن لمسنا تمادي أصحاب البسطات في الاعتداء الصارخ والعلني على الشوارع والأرصفة، ناهيك عن ممارساتهم اللاخلاقية بحق المواطنين وترويجهم لبعض المواد الممنوعة، وأضاف بأن هذه الظاهرة باتت تشكل خطراً مجتمعياً يجب محاربته بكافة الوسائل القانونية المتاحة لدينا خاصة وان بعض أصحاب هذه البسطات من ذوي السوابق الجرمية الذين يعمد بعضهم إلى أخذ الخاوات من المواطنين والاستقواء على القانون .
وشدد المحافظ على ضرورة قيام رجال السير داخل الوسط التجاري بالتشديد على الاصطفافات غير المقبولة للسيارات التـي باتت تستخدم لغايات عرض البضائع فقط، وتصطف مبتعدة عن الرصيف لمسافة تزيد من المتر ونصف تقريباً، ليقوم أصحابها بحجز مكان لبسطاتهم الأمر الذي يتطلب الحزم وعدم التهاون من قبل رجال السير مع أصحاب البسطات .
وقال لا بد لنا من فرض هيبة الدولة على هذه الفئة المتغطرسة من أصحاب البسطات و تعزيز التواجد الأمني داخل الأسواق، بهدف إزالة الفوضى الموجودة داخل الأسواق، وحتى تعرف هذه الفئة وغيرها بأن الدولة بأجهزتها غير عاجزة وقادرة على فرض القانون في الوقت والزمان المناسبين.
وأضاف المحافظ بأن هذه الحملات لن تقتصر على الوسط التجاري فقط بل ستشمل مخيم الزرقاء ومنطقة دوار حي معصوم وكافة المناطق الــتي تشكل فيها البسطات مخالفة واعتداء على الأرصفة والشوارع وتعيق حركة السير .
ولفت إلى ضرورة قيام البلدية بممارسة دورها القانوني من خلال تحرير المخالفات بحق التجار المخالفين، وتعزيز اللجان الرقابية إذا لزم الأمر بموظفين من الجمارك والمواصفات والمقاييس.
وبين محافظ الزرقاء عادل الروسان بأن هذا الموضوع هام جداً وعاجل، و لا يمكن لنا أن ننتظر البدائل، فالوضع سيء جداً داخل الوسط التجاري، خصوصاً وان درجة التذمر من قبل المواطنين أصبحت عالية جداً، وطالب موظفي البلدية وأن يقوموا بواجبهم الذي يخوله لهم القانون وان يتخذوا الإجراءات اللازمة من خلال مخالفة التجار غير الملتزمين بشكل فوري ومستمر، وإحالة كل من يعارض وبالتعاون مع الشرطة للحاكم الإداري ، مشيراً إلى البضائع الــتي يتم ضبطها على البسطات سيتم توزيعها بشكل فوري من قبل لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية ،
وقال محافظ الزرقاء لدى ترأسه اجتماعاً للمجلس الأمني للمحافظة ضم مدراء الأجهزة الأمنية ورئيسي بلدية الزرقاء وغرفة تجارة الزرقاء ، بأننا تحدثنا كثيراً عن هذا الموضوع الذي أصبح مؤرقاً ويشكل مصدراً رئيسياً للمشاكل، خاصة داخل الوسط التجاري، وعلى مداخل مخيم العودة في الزرقاء.
وشدد المحافظ على ضرورة العمل الجاد والحازم الذي يؤدي في النهاية إلى التخلص من البسطات بشكل نهائي من خلال تنفيذ حملات لإزالتها، وإزالة الضرر الذي باتت تسببه من ازدحامات مرورية أو اعتداء على حقوق المواطنين في استخدام الرصيف الذي أصبح يعتبره أصحاب البسطات وبعض التجار ملكية خاصة لهم وهو الأمر الذي لا يمكن لنا أن نقبله تحت أي ظرف.
وقال المحافظ إن هذه الحملة جاءت بعد أن لمسنا تمادي أصحاب البسطات في الاعتداء الصارخ والعلني على الشوارع والأرصفة، ناهيك عن ممارساتهم اللاخلاقية بحق المواطنين وترويجهم لبعض المواد الممنوعة، وأضاف بأن هذه الظاهرة باتت تشكل خطراً مجتمعياً يجب محاربته بكافة الوسائل القانونية المتاحة لدينا خاصة وان بعض أصحاب هذه البسطات من ذوي السوابق الجرمية الذين يعمد بعضهم إلى أخذ الخاوات من المواطنين والاستقواء على القانون .
وشدد المحافظ على ضرورة قيام رجال السير داخل الوسط التجاري بالتشديد على الاصطفافات غير المقبولة للسيارات التـي باتت تستخدم لغايات عرض البضائع فقط، وتصطف مبتعدة عن الرصيف لمسافة تزيد من المتر ونصف تقريباً، ليقوم أصحابها بحجز مكان لبسطاتهم الأمر الذي يتطلب الحزم وعدم التهاون من قبل رجال السير مع أصحاب البسطات .
وقال لا بد لنا من فرض هيبة الدولة على هذه الفئة المتغطرسة من أصحاب البسطات و تعزيز التواجد الأمني داخل الأسواق، بهدف إزالة الفوضى الموجودة داخل الأسواق، وحتى تعرف هذه الفئة وغيرها بأن الدولة بأجهزتها غير عاجزة وقادرة على فرض القانون في الوقت والزمان المناسبين.
وأضاف المحافظ بأن هذه الحملات لن تقتصر على الوسط التجاري فقط بل ستشمل مخيم الزرقاء ومنطقة دوار حي معصوم وكافة المناطق الــتي تشكل فيها البسطات مخالفة واعتداء على الأرصفة والشوارع وتعيق حركة السير .
ولفت إلى ضرورة قيام البلدية بممارسة دورها القانوني من خلال تحرير المخالفات بحق التجار المخالفين، وتعزيز اللجان الرقابية إذا لزم الأمر بموظفين من الجمارك والمواصفات والمقاييس.
وبين محافظ الزرقاء عادل الروسان بأن هذا الموضوع هام جداً وعاجل، و لا يمكن لنا أن ننتظر البدائل، فالوضع سيء جداً داخل الوسط التجاري، خصوصاً وان درجة التذمر من قبل المواطنين أصبحت عالية جداً، وطالب موظفي البلدية وأن يقوموا بواجبهم الذي يخوله لهم القانون وان يتخذوا الإجراءات اللازمة من خلال مخالفة التجار غير الملتزمين بشكل فوري ومستمر، وإحالة كل من يعارض وبالتعاون مع الشرطة للحاكم الإداري ، مشيراً إلى البضائع الــتي يتم ضبطها على البسطات سيتم توزيعها بشكل فوري من قبل لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية ،
