حذرت فاعليات شعبية الجهات الحكومية من بيع ممتلكات تجار البيع الآجل (التعزيم) المحجوز عليها بالمزاد العلني بأبخس الأثمان خاصة أراضي لواء وادي موسى.

وأكدت الفاعليات وعدد من العشائر في بيانات متعددة، "أنها لن تتنازل عن حقوقها لدى هؤلاء التجار وذويهم، ولن تثنيهم أي وسيلة عن استرداد حقوقهم بالوسائل المناسبة".

وكانت هيئة ادعاء مكافحة الفساد أصدرت قبل أربعة أشهر قوائم بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات لعدد من الأشخاص يملكون معارض سيارات، ويعملون في تجارة وشراء المركبات والعقارات والأراضي بشيكات آجلة بزيادة قدرها 40 % عن سعرها الحقيقي، ثم يقومون ببيعها بأسعار أقل بـ15 %.

وحمل تعميم هيئة مكافحة الفساد مخاطبات رسمية للبنك المركزي والبنوك الرسمية وشركات الصرافة وسلطة منطقة العقبة الخاصة ودائرة تراخيص المركبات والأراضي والجمارك وهيئة الأوراق النقدية ضرورة بدء التنفيذ العاجل بمضمونه.

وأشارت هذه البيانات بأن أعضاء فريق إدارة الأزمة وجميع الخيرين الذين ساعدوا في حل الأزمة بذلوا جهودا مضنية مع تجار بيع الآجل وذويهم لاستعادة حقوق الناس، ولكن لم تعد تجدي المماطلة والتسويف والتعذر بأعذار واهنة، ولم يعد هناك عذر بعد الخامس من الشهر الحالي وبعد ذلك فكل الوسائل مشروعة لاسترداد الحقوق ودون تأجيل.

وكان فريق لجنة إدارة أزمة الجنوب في البتراء قد اعتبر أن بيان إحدى القبائل الكبيرة والممتدة من القطرانة إلى العقبة في الجنوب بشأن متضرري أبنائها من تجار البيع الآجل "التعزيم" بيان يرتقي إلى مستوى عال من التفكير والجدية في التعامل مع أزمة الإقليم.

وأكد الفريق أن المدة التي منحها أبناء هذه القبيلة للتجار تخضع لأعلى درجات المنطق، وهي منسجمة تماما مع ما توصل إليه الفريق مع التجار بعد مفاوضات شاقة ومكوكية، مشيراً إلى أن استثناء من ليس له علاقة من أهل البتراء هو دلالة على العدل والإنصاف، مبيناً أنه أخذ على عاتقه كل المساعي الجادة للعمل بأسرع ما يمكن وبجهود واصلت الليل بالنهار لإعادة الحقوق لأهلها في الجنوب، وفي ظل عدم إفصاح هؤلاء التجار عمن وراءهم وعدم ثبوت تورط أي جهة في هذه التجارة لحد الآن، فإن تركيز الفريق ينصب في هذه الفترة على استعادة حقوق المواطنين مع عدم إغفال بذل كل الجهود لكشف المتورطين وجمع المعلومات والخيوط التي تساعد مستقبلا في كشف كل جوانب هذه المؤامرة الخبيثة.

يذكر أنه وللمرة الثانية وخلال أقل من شهر واحد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن تأجيل البدء بصرف شيكات متضرري البيع الآجل إلى موعد جديد، تحت ذريعة جديدة، إذ لم يمض أكثر من 48 ساعة على تأكيد أحد تجار البيع الآجل (التعزيم)، بصرف حقوق المتضررين في الجنوب، حتى تنصل التاجر من التزاماته بالوعد الذي قطعه بحجة تعرضه إلى وعكة صحية ودخوله المستشفى.

وقال التاجر في بيان نشره على صفحته "الفيسبوك" إلى "الأهل والعزوة والعشيرة في الأردن عامة والجنوب خاصة، نظرا للوعد الذي قطعناه على أنفسنا في تنفيذ برنامجنا للصرف، فإني التمس منكم العذر لعدم قيامي بالصرف في المكان المحدد ليومي الأربعاء والخميس وذلك للظروف الصحية التي مررت بها ولتواجدي في المستشفى، مما أعاق تتمة الإجراءات اللازمة للصرف".

وتداول ناشطون بيان التاجر بشكل واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"تويتر"، معتبرين أن جميع تلك الأعذار ما هي إلا مماطلة وتسويف من قبل التاجر، الذي لم يعد هناك أي ثقة في أي وعد سيقطعه مجدداً، محذرين للمرة الأخيرة من أن أي إخلال جديد في مواعيد الصرف حسب البرنامج المعلن سابقاً يضع المواطنين الذين نفد صبرهم في مواجهة جديدة مع التجار وذويهم.