وبذلك تحرم القوى السياسية من تشكيل توافقات تنعكس في البرلمان القادم، وحيث لا يستطيع أي حزب ان يتآلف مع غيره . واضاف السنيد ان هذا القانون الذي رافقته زفة حكومية غير مبررة يحمل ذات اهداف ومغازي قانون الانتخاب السابق المعروف بقانون الصوت الواحد، وهو تجزيء الواقع الاردني ومنعه من ان يتآلف وينعكس من خلال الاحزاب في اغلبية نيابية ، وكي تقاد البلاد سياسيا من خلال قوى المجتمع الاردني الاهلية، وهو ما يجري في الدول المدنية المعروفة في الديموقراطيات.

ودعا النائب السنيد النواب الى التنبه الى خطورة المادة 9/ج من القانون والتي هي صلب القانون والتي تنص على ان " يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولاً، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشي القائمة التي صوت لها ابتداءا دون غيرها من القوائم".

وقال السنيد ان حكومة الدكتور عبدالله النسور افرغت القوانين الاصلاحية من مضمونها. وتركتها كعناوين دون معنى. وعلى ارض الواقع فهي جذرت مفهوم الدولة الامنية للأسف.