رحب برنامج مراقبة آداء المجالس المنتخبة "راصد" بما أعلنته الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، معتبراً أن تلك الجهود تأتي ضمن عملية الانتقال الديمقراطي.

وقال "راصد") في بيان ان قانون الانتخاب يعد واحداً من أهم ركائز عملية التحول الديمقراطي بخاصة وأنه المفصل الذي ترتكز عليه أي عملية إصلاح سياسي في أي دولة.

وأضاف أن عملية إحداث التغيير المنشود الذي نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب يضع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليات عدة ويقع على عاتق السلطة التشريعية مع تقديم الحكومة للقانون مهمة نوعية في إقرار قانون انتخابي يلبي الطموحات الشعبية.

واعتبر أن الفرصة مواتية اليوم لمجلس النواب في العمل على تطوير ورفد مشروع القانون بطرق إيجابية ونوعية تتواءم مع الممارسات الدولية الفضلى في إقرار التشريعات بشكل عام والانتخاب بشكل خاص.

وشدد على أهمية أن يكون مجلس النواب حاضنة للحوار الوطني الشامل وملبياً لطموحات وتطلعات الشعب على أساس توسيع قاعدة المشاركة وحوار كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروع قانون الانتخاب وصولا إلى صيغ توافقية حولها بخاصة وأن مجلس النواب هو بيئة دستورية مناسبة لقيادة حوار وطني شامل.(بترا)