أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، اليوم الاثنين، مسودة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، حيث أعلن النسور عن التخلص من الصوت الواحد في مسودة المشروع.

وقال النسور خلال مؤتمر صحفييعقد حاليافي المركز الثقافي الملكي، إنهيحق للمواطن الاقتراع لكل المقاعد في دائرته الانتخابية مثل قانون 1989، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنعدد المرشحين في القائمة الانتخابية لا يجب أن يزيد على عدد المقاعد في القانون الجديد.

وقال رئيس الوزراء إن القائمة الوطنية ألغيت ولم تعد ضرورية، وإنه تمتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعدا بدلا من 150، لافتا في هذا السياق إلىتخفيض عدد المقاعد في بعض المحافظات وزيادة أخرى.

وألغت مسودة القانون الجديد القوائم الحزبية التي قال النسور إنها غير دستورية.

وأكد النسورأن مسودة القانون تمثل ضمير الناس، وأنه لا وجود لأي دولة حاليا ما لم تكن ديموقراطية.

وأضاف أنه وبتوجيهات من جلالة الملك تم إقرار قانون الأحزاب والبلديات واللامركزية والآن الانتخاب، واكتملت الحلقات الأربع استجابة لتوجيهات الملك.

من جهته قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة إن التغييرات في القانون ليست كثيرة، وفتح القانون للنقاش كاملا سيعطي الحكومة المكنة.

وبين أن التعديل على القانون طال 4 مواد وأعطى 15 مقعدا للكوتا، وسيصدر نظام يبين الدوائر وأصواتها للدوائر المسيحية والشركسية والشيشانية، مبينا أنه إذا دخل المسيحي أو الشيشاني أو الشركسي في قائمة لا يلغى الصوت وكذلك الأمر بالنسبة للكوتا.

وأشار إلى أن القانون راعى المعايير الدولية بشكل كبير، وهناك معايير تم العودة اليها لدى التعديل الديموغرافي والتنموي ووزن المقعد في المحافظة.