أفاد مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، جدد في الأسابيع الأخيرة، مساعيه للإفراج عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي الفتحاوي، مروان البرغوثي والمحكوم 5 مؤبدات في اسرائيل.

وأفاد المصدر أن الرئيس الفلسطيني طرح موضوع الإفراج عن البرغوثي مع كل من مصر، والإدارة الأمريكية وكذلك مع جهات أوروبية، وأن المطلب الفلسطيني لم يقتصر على البرغوثي وقد شمل كل من أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعادات وفؤاد الشوبكي، المحكوم عليه بالسجن 20 سنة بسبب تمويل سفينة الأسلحة، كارين أي، والتي قالت إسرائيل أن الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، أمر بشرائها خلال الانتفاضة.

وأشار المصدر أن القيادة الفلسطينية تعي جيدا أن الأمر معقد للغاية وأن الحكومة الحالية في إسرائيل لا تؤمن بعملية السلام ولا بأي خطوة من شأنها تعزيز بناء الثقة بين الطرفين أو تساهم بإعادة الثقة في عملية السلام، مثل خطوة الإفراج عن البرغوثي وزملائه.

في هذا السياق نشير أن الرأي العام الإسرائيلي أصبح أكثر معارضة لعمليات إفراج عن أسرى فلسطينيين، وحتى في إطار تبادل أسرى، بعد الأنباء التي توالت في الأشهر الأخيرة عن ضلوع عدد من المفرج عنهم في صفقة شاليط، عن ضلوعهم بعمليات قتل او محاولة قتل لاسرائيليين.

الإفراج عن البرغوثي يهدف من ناحية الرئيس الفلسطيني إيجاد بديل فتحاوي قادر على توحيد صفوف الحركة ومقبول على غالبية مجموعات الضغط والمعسكرات فيها وكذلك مقبول على الفصائل الفلسطينية. البرغوثي، في حال حصل المستحيل من ناحية الحكومة الإسرائيلية، وتم بالفعل الإفراج عنه، قادر على قطع الطريق على رموز غير مرغوب بها من قبل القيادة الفلسطينية مثل القيادي الفتحاوي محمد دحلان. هنا نشير الى أن علاقة جيدة تربط بين الرجلين وبين أنصار دحلان ومؤيدي البرغوثي داخل حركة فتح. فالجميع يتذكر كيف اتحد الجيلين في قائمة واحدة، خارج قائمة فتح الرسمية، عشية الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 احتجاجاً على خطوات الرئيس الفلسطيني، مما أجبر الاخير على اخذ مواقف ومطالب الرجلين وأنصارهما بالحسبان ودمجهما في مواقع متقدمة في قائمة فتح.

وبحسب المصدر الفلسطيني، البرغوثي، في حال تم الافراج عنه، قادر أن يغيّر مجريات الأمور سواء على مستوى فتح الداخلي وكذلك على مجريات المصالحة المتعثرة مع حركة حماس وأن البرغوثي، هو الوحيد الذي يتمتع بإجماع لدى الفتحاويين ومن شأنه أن يخلط الأوراق رأس على عقب على مستوى الساحة الفلسطينية بشكل عام وعلى مستوى حركة حماس بشكل خاص.

ورفض المصدر وصف هذه الخطوة بأنها معدة للعلاقات العامة وأن هناك رغبة حقيقية لدى القيادة الفلسطينية بحل هذا الملف. أما بالنسبة لسعادات فقال المصدر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية وأن السعي للإفراج عنه أمر طبيعي في ظل ما تتعرض له منظمة التحرير من محاولات داخلية وخارجية تهدف إلى الطعن بشرعيتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يقضي منذ العام 2006 حكما بالسجن لمدة 30 عام لمسؤولياته كأمين عام الجبهة عن عملية قتل وزير السياحة الإسرائيلي رحفعام زئييفي في القدس، وهي العملية التي قالت الجبهة إنها جاءت ردا على إغتيال اسرائيل لأمينها العام السابق أبو على مصطفى.

أما فيما يتعلق بفؤاد الشوبكي فيقول المصدر الفلسطيني أن القضية قضية إنسانية من الدرجة الأولى . فالرجل كبير في السن ولم يرتكب أي خطاء سوى أنه قام بعمله كمسؤول مالي للأجهزة الأمنية الفلسطينية لا يتدخل بالقرارات إذ اقتصر عمله على الجانب المهني في دفع ما أستوجب دفعه والتوقيع على ما طلب منه وفقاً لقرارات المستوى السياسي الفلسطيني وللقانون الفلسطيني.