أعلن رئيس الوزراء التركي المكلف أحمد داود أوغلو، رسمياً، الإخفاق في التوصل إلى تفاهم لتشكيل حكومة ائتلافية، وأعاد أوغلو التكليف للرئيس رجب طيب أردوغان، في خطوة تمهد لتحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك على وقع انخفاض تاريخي جديد لـ»الليرة التركية» بسبب حالة الفراغ السياسي والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ الانتخابات البرلمانية في السابع من يونيو/حزيران الماضي.

وقال داود أوغلو في مؤتمر صحافي، الاثنين، عقب لقاء جمعه مع رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي: «يبدو أن احتمال تشكيل الحكومة الائتلافية لم يعد قائما»، موضحاً أن «الاجتماع مع باهتشلي جرى في درجة عالية من الصراحة والوضوح»، لكنه أكد على أن احتمال تشكيل الحكومة «لم يعد قائما في ظل تمسك حزب الحركة بشروطها الأربعة السابقة».

واعتبر داود أوغلو أن حزبه لم يغلق أي أبواب خلال مباحثاته مع الأحزاب لتشكيل الحكومة، مضيفا أنه في ظل المعطيات الأخيرة «لا يبدو أن الطريق المؤدي لتشكيل الحكومة سالكا». مؤكدا أنه «بذل قصارى جهده لأداء المهمة التي كُلف بها من قبل رئيس الجمهورية، ولعدم ترك البلاد بدون حكومة».

وأعلن داود أوغلو، أنه سيناقش مع رئيس الجمهورية نتيجة مفاوضات تشكيل الحكومة مع الأحزاب الأخرى، مؤكدا أنه مستعد لإعادة المهمة التي كلف بها في ضوء اللقاء الذي سيجمعه مع أردوغان، دون أن يحدد موعد اللقاء.

وأشار إلى أن الحركة القومية كان قد أعلن في وقت سابق رفضه لإقامة حكومة ائتلافية قصيرة الأمد، وكذلك أعلن رفضه لإنشاء حكومة أقلية في البلاد، مؤكداً أن الحزب سيشارك في اجتماع البرلمان في حال دعت الحكومة البرلمان لمناقشة إقرار أجراء انتخابات مبكرة، إلا أنهم لن يؤيدوا بشكل قطعي أجراء انتخابات مبكرة.

وسبق ذلك إعلان فشل حزبي «العدالة والتنمية» و»الشعب الجمهوري»، في التفاهم لتشكيل حكومة ائتلافية معا، في ضوء المفاوضات التي جرت بين الطرفين خلال الاسابيع الماضية، ما يعني أن خيار تشكيل حكومة ائتلافية بات معدوماً، وأن الفترة المقبلة يتشهد تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وحصل حزب «العدالة والتنمية» ـ في الانتخابات التي جرت في السابع من حزيران/يونيو الماضي ـ على 258 مقعدا في البرلمان، في حين حصل حزب «الشعب الجمهوري» على 132 مقعدا، وحزب الحركة القومية على ثمانين مقعدا، وحزب «الشعوب الديمقراطي» (أغلب أعضائه من الأكراد) على ثمانين مقعدا أيضا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550.

في سياق متصل، تعرضت العملة التركي «الليرة» إلى انتكاسة جديدة، مسجلة تراجعا تاريخيا جديدا، حيث وصل سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي 2.86، وأمام اليورو 3.17 بتراجع قيمته 1٪ عن سعر الأسبوع الماضي الذي شهد تراجعاً كبيراً بسعر العملة فور إعلان داود أوغلو فشل المفاوضات مع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو حول تشكيل الحكومة.

وطالب وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي في تصريحات صحافية، الاثنين، بـ»الالتزام بالهدوء»، مؤكدا انه لا داعي للتدخل حاليا للحد من التراجع. وأضاف «حاليا لا نعتقد أن هذا الاحتمال ضروري والأسواق ستجد التوازن».

وكان البنك المركزي التركي تدخل بشكل عاجل الجمعة لدعم الليرة عبر خفض الفائدة على الودائع بالدولار.

وانخفض سعر الليرة التركية منذ بداية السنة بنسبة حوالى 17 بالمئة مقابل الدولار واليورو. كما خسرت بورصة إسطنبول عشرين بالمئة من قيمتها، وسط تصاعد المخاوف لدى المستثمرين من الآثار السلبية لدخول تركيا في التحالف الدولي ضد «الدولة الإسلامية» وتصاعد هجمات حزب العمال الكردستاني داخل البلاد، بالإضافة إلى أزمة الحكومة.