وقالت في بيان صدر عنها عقب اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه، إنها بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها، إلى جانب استمرارها في "عملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة".

وتابعت:" أيضاً سنواصل توسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة، بما يشمل السيارات الحكومية والمحروقات، واستخدام وسائل الاتصالات، والاحالات على التقاعد المبكر".

ويبلغ عدد الموظفين العموميين المسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام، نحو 180 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 170 مليون دولار أمريكي، بحسب أرقام الميزانية الفلسطينية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.

وتتوقع حكومة التوافق أن يبلغ حجم المنح والمساعدات المالية للموازنة الفلسطينية للسنة الحالية، بنحو 800 مليون دولار أمريكي، بتراجع يبلغ أكثر من 350 مليون دولار عن العام الماضي، وأكثر من 500 مليون دولار عن حجم المنح لعام 2013.

وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، قد أقرت نهاية يونيو حزيران الماضي، الموازنة العامة والتطويرية، للسنة المالية 2015، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.018 مليار دولار أمريكي.

وقدرت الحكومة حينها أن تبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار، بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، ما سيضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة، من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.