من منار عبد الفتاح: قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بينهم حسن هيكل نجل الصحافي المعروف محمد حسنين هيكل، إلى جلسة 10 تشرين الأول/أكتوبر القادم.
وشهدت الجلسة الكشف عن معلومات صادمة بشأن الأساليب التي استخدمها المتهمون للتلاعب بالبورصة والتحايل للاستيلاء على أسهم البنك، بما في ذلك استخدام أسماء بعض زوجاتهم للشراء، مستفيدين من معلومات داخلية غير متاحة لباقي المضاربين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهمين جميعا في القضية، مؤكدا أنهم تلاعبوا بالمال العام، حيث قاموا عن طريق شركة داخلية وصندوق استثماري مملوك لهم من الباطن، بشراء مليونين ونصف مليون سهم من أسهم البنك الوطني، لفرض نفوذهم على أسهم البنك، مستغلين معلومة داخلية جوهرية تتعلق بطرح أسهم البنك للبيع.
وأضافت النيابة أن المتهمين حصلوا على قرابة 70٪ من حصة البنك الوطني عبر شراء مكثف لأسهم البنك، وأنه ما كان لأحد أن يحصل على أية نسبة من البنك إلا بمعرفتهم وموافقتهم، مشيرا إلى أن المتهمين قاموا بتجميع أسهم البنك بشكل احترافي وممنهج وبصورة غير قانونية، حتى حصلوا على السهم بأقل سعر. وأوضحت النيابة أن المتهم علاء مبارك اشترى باسم زوجته مجموعة من الأسهم، بعد أن علم بالأسعار.
وأكدت النيابة أن الدعوى ذخرت بالعديد من الأدلة التي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفي مقدمتها تقرير لجنة الخبراء وشهادة أعضائها وتحريات مباحث الأموال العامة، والتي أوضحت أن الشركات المملوكة والتابعة للمتهمين، سيطرت على أسهم البنك الوطني، عن طريق استغلال معلومات جوهرية منحت لهم اليد الطولى والأولوية والأسعار المنخفضة في الاستحواذ على البنك.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر أيار/ مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق الشركات المسماة (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
وشهدت الجلسة الكشف عن معلومات صادمة بشأن الأساليب التي استخدمها المتهمون للتلاعب بالبورصة والتحايل للاستيلاء على أسهم البنك، بما في ذلك استخدام أسماء بعض زوجاتهم للشراء، مستفيدين من معلومات داخلية غير متاحة لباقي المضاربين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهمين جميعا في القضية، مؤكدا أنهم تلاعبوا بالمال العام، حيث قاموا عن طريق شركة داخلية وصندوق استثماري مملوك لهم من الباطن، بشراء مليونين ونصف مليون سهم من أسهم البنك الوطني، لفرض نفوذهم على أسهم البنك، مستغلين معلومة داخلية جوهرية تتعلق بطرح أسهم البنك للبيع.
وأضافت النيابة أن المتهمين حصلوا على قرابة 70٪ من حصة البنك الوطني عبر شراء مكثف لأسهم البنك، وأنه ما كان لأحد أن يحصل على أية نسبة من البنك إلا بمعرفتهم وموافقتهم، مشيرا إلى أن المتهمين قاموا بتجميع أسهم البنك بشكل احترافي وممنهج وبصورة غير قانونية، حتى حصلوا على السهم بأقل سعر. وأوضحت النيابة أن المتهم علاء مبارك اشترى باسم زوجته مجموعة من الأسهم، بعد أن علم بالأسعار.
وأكدت النيابة أن الدعوى ذخرت بالعديد من الأدلة التي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفي مقدمتها تقرير لجنة الخبراء وشهادة أعضائها وتحريات مباحث الأموال العامة، والتي أوضحت أن الشركات المملوكة والتابعة للمتهمين، سيطرت على أسهم البنك الوطني، عن طريق استغلال معلومات جوهرية منحت لهم اليد الطولى والأولوية والأسعار المنخفضة في الاستحواذ على البنك.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر أيار/ مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق الشركات المسماة (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
