أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، صباح اليوم الأحد، جملة من القرارات "الجريئة"، من بينها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً"، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة.

وتمثل هذه القرارات استجابة من العبادي لدعوات المرجعية الدينية العليا في العراق، ومظاهرات حاشدة دعت إليها، خرج فيها عشرات الآلاف من الشيعة في مناطق مختلفة من العراق.

وجاء في القرار الذي نشره العبادي في صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى المادة 78 من الدستور، فقد تم التوجيه بما يأتي: "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية، لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".

وفي البند الثاني من القرار، قرر رئيس الحكومة العراقية "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين".

وقرر "إبعاد جميع المناصب العليا؛ من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة، بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة".

وفي قرار سيطيح بسلفه ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، قرر العبادي "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً".

رئيس الحكومة العراقية قرر "فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من أين لك هذا؟"، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".

وطلب العبادي من مجلس الوزراء "الموافقة على القرارات أعلاه، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

قرارات العبادي هذه، تأتي في ظل مظاهرات شعبية واسعة تشهدها عدد من المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية، كان أهمها وأكبرها "المليونية" التي خرجت الجمعة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والتي دعا إليها المرجع الشيعي علي السيستاني، وأكدت دعمها للعبادي و"خطواته الإصلاحية"، وطالبته بالأخذ على أيدي "الفاسدين"، وفق وصفهم.

وكانت المرجعية الدينية العليا دعت في وقت سابق من يوم الجمعة، العبادي لأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن "يعبث" بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وإن كان "مدعوماً".