قضية السجين خالد شاهين استخفاف بالعقل الأردني فايز شبيكات الدعجه المدير السابق لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من صور الاستخفاف بالعقل الأردني القول إن معالجة السجناء الجنائيين تجري وفق نص الفقرة (ه )من المادة 22من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وهو قانون يتعلق بتنفيذ أحكام حقوقية كالمهر والنفقة والديون والحضانة الشرعية والإفلاس ولا صلة لهذه الفقرة المسكينة بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة في القضايا الجرمية بموجب قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية التي أدانت خالد شاهين . ويبدو أن هذه التصريحات الاستفزازية قد دفعت بهيئة مكافحة الفساد إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الإفراج عن السجين تمهيدا لتوجيه الاتهام لشخوص مؤسسة إصدار القرار التي أصبحت في الآونة الأخيرة تحت دائرة الضوء ومحط نقد متكاثف أسست له قضايا تقاعدية تعسفية وتصفية حسابات اقترفت بتفاصيل مخجلة على خلفيات ذات أبعاد شخصية إضافة لكثير من أوجه الضعف أبرزتها أساليب التعامل المتشنجة إزاء الأحداث المتوترة الأخيرة زادت من المد الاحتجاجي ورفعت من وتيرة العبوس والتجهم الشعبي نجمت عن ممارسات استهتارية عابثة بالاستقرار الوطني وجلبت متاعب إضافية للحكومة في ظرف حالك السواد . يرفض الوعي الأردني هيمنة قوة المال في على إرادة المسئول ويرفض ان تكون السجون للضعفاء فقط وسرعان ما أزال المحاولات الطلائية للتخفيف من بشاعة الحدث ولإضفاء صفة الشرعية على قرارات التفرقة والتمييز فالسجون استقبلت مئات الحالات الشبيهة بحالة خالد شاهين المرضية والمالية وحسب منطوق ألماده 25 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم9 لسنة 2004 (إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناءا على تقرير طبيب المركز نقل السجين إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه ) وهذا نص مقيد واضح تمام الوضوح وغير قابل لأي شكل من أشكال التفسير والتأويل المشبوهة الهادفة إلى تمييع تطبيقاته لشرعنه الذنوب الرسمية وخدمة مصالح شخصية لضمان التمكن من تناول الوجبات في مطاعم لندن وكسب الوقت أملا بإصدار عفو عام أو خاص منتظر . المسؤولية المباشرة تقع على مديرية الأمن العام التي خرقت القانون وكان عليها عدم تنفيذ القرار غير المشروع وان تحترم الأحكام القضائية واعتبار السجين تحت الحفظ القانوني وفي عهدة مدير السجن حتى انتهاء مدة محكوميتة أو شموله بعفو عام أو خاص فقد أدى انتهاك قوانين السجون وأنظمتها إلى فتح الباب أمام ضغوط شعبية مبررة لأجل القيام بإجراءات مماثلة للإفراج عن سجناء آخرين أسوة بخالد شاهين . الاطلاع على المواد القانونية ليس صعبا او حكرا على احد والفقرات المذكورة في متناول اليد ولا تحتاج إلى خارطة طريق للوصول إليها .مجرد كبسة أو اثنتين أو ثلاثة على أحرف لوحة جهاز الكمبيوتر لتظهر على صفحات الانترنت وتفوت الفرصة مباشرة على محاولات استغفال الأردنيين والانتقاص من مداركهم عبر التصريحات الرسمية المتلعثمة .