بالرغم من صدور اكثر من 45 الف بطاقة تعريفية، لابناء الاردنيات، المتزوجات من اجانب، تمكنهم من تحصيل امتيازات اقرتها لحكومة قبل حوالي تسعة شهور، الا ان اغلب من حصل عليها، يؤكد "عدم فاعليتها كون اغلب الجهات الحكومية لا تعترف بها".
وعبر الكثير من ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب عن صدمتهم، من انهم ولدى مراجعتهم الدوائر المختصة للاستفادة من هذه المزايا، يواجهون برفض الموظفين تمكينهم من الحصول عليها، بحجة "عدم تلقيهم أي معلومات او تعليمات حول كيفية التعامل معهم".
وحاليا، تصدر دائرة الأحوال المدنية، بدوائرها المختلفة، شهادات او بطاقات تعريفية لابناء الاردنيات، تمكنهم لاحقا من الحصول على هذه "المزايا"، إلى حين صدور بطاقات ممغنطة دائمة، تشبه الهوية المدنية، والتي لم تصدر حتى الان.
بيد أن عددا ممن حصلوا على هذه البطاقة، اشتكوا من أنهم "لم يستفيدوا شيئا منها، كون الجهة الحكومية التي راجعوها لا تعلم شيئا عنها"، وفقا لما اكدوه لـ"الغد".
واللافت في هذه القضية، عدم نشر القرار الحكومي الخاص بالموافقة على منح ابناء الاردنيات في الجريدة الرسمية، كما جرت العادة، حتى يأخذ صفة الالزام، لدى الجهات الحكومية، وبذلك لا يوجد ما يلزم هذه المؤسسات بتطبيقه، ما يطرح تساؤلا حقيقيا عن جدية الحكومة من الاساس باعطاء هذه الامتيازات، بحسب مواطنين.
يقول احمد طارق، ابن اردنية تنطبق عليه المزايا الخدمية: "للاسف طاردنا من دائرة لدائرة حتى نطلع البطاقة التعريفية، وبعد التعب ودفع مصاريف كبيرة (107 دنانير بدل استخراج جواز سفر، و30 دينارا لشهادة صحية، و17 لتصديق عقد الايجار، و3 لرسوم الشهادة التعريفية، ولا اتذكر كم كلفة المواصلات بين ٦-٧ دوائر- هذا لكل فرد من افراد العائلة)". ويضيف انه وافراد عائلته لم يستفيدوا بعد كل هذا العناء شيئا من المزايا الخدمية.
وقال ساخرا: "الحمد لله مافي دائرة حكومية بتعترف فيها، بحجة انه ما وصلهم كتاب، او اي معلومات، بخصوص ابناء الاردنيات".
اما محمود محمد ربايعة، فيقول انه سعى لتجديد رخصة قيادة استنادا لحمله بطاقة تعريفية له، الا ان دائرة السير طالبته بضرورة احضار كتاب موقع من دائرة المتابعة والتفتيش، يثبت ان امه لم تغادر الاردن قبل خمس سنوات. يوضح "اخبرتهم بانني احمل بطاقة تعريفية، وهي لا تعطى الا لمن كانت امه مقيمة في الاردن منذ خمس سنوات، فلم يعترفوا بها، واضطررت للذهاب من اربد الى عمان لتوقيع الكتاب من المتابعة والتفتيش، وتسليمه لدائرة الترخيص"، متسائلا: "عن اي مزايا تتحدثون؟".
وفي ذات السياق، قال احدهم، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي: "لغاية الان ما في ولا اشي مطبق، من القانون، ولا دائرة تعترف فيه، غير الاحوال المدنية (جهة الاصدار)، اليوم مثلاً كنت بـ"الترخيص" وما قدرت ادخل عالامتحان الا لما اجيب موافقة من المخابرات، علما اني حصلت على الشهادة التعريفية، اللي المفروض انها تعطيني كل حقوق ابناء الاردنيات، بما فيها حق امتلاك رخصة قيادة".
وفي مجال التعليم، تقول صباح زايد، وهي اردنية متزوجة من غير اردني: "حتى الان، لم استطع نقل ابنتي، وهي في الصف الثاني، من مدرسة خاصة في العقبة الى مدرسة حكومية، بعد ان اصدرت لها هوية ابناء الاردنيات". وتزيد "ذهبنا الي مدرسة حكومية بالعقبة، لكن مديرة المدرسة لم تقبل اوراق ابنتي، وقالت لازم الاب يكون معه تصريح عمل، والله تعبنا من كتر المصاريف وتضييع الوقت".
اسامة عارف قال: "وين ما بتروح بحكولك ما وصلنا اشي بخصوص ابناء الاردنيات، وبنروح ع المديريات نسألهم بحكولنا والله ما بنعرف، ولما نسأل الموظفين بدائرة ما يقولون اه وصلنا، وبلغنا الكل، وبنحكيلهم رحنا على المراكز وقالوا انه لسه ما وصلنا ايشي، وتبقى تدور من المديرية للمركز وكل واحد مش عارف اشي".
بدوره، قال منسق حملة "امي اردنية وجنسيتها حق لي"، والناطق باسمها رامي الوكيل لـ"الغد" ان الحملة تابعت على مدى الشهور الماضية، تقديم الطلبات للحصول على الشهادة او البطاقة التعريفية لابناء الاردنيات، لتخرج بنتيجة مفادها، انه لا توجد اي مشاكل تخص دائرة الاحوال المدنية، بتطبيق بنود القرار الحكومي الخاص بالمزايا، كونها تنفيذية، تتبع التعليمات المرسلة اليها من وزارة الداخلية، فيما يخص اصدار الشهادة التعريفية، اما فيما يخص تطبيق القرار فهو امر يعود للوزارت والدوائر المرتبطة ببنود القرار "وللاسف لم تقم الدوائر بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء كما اشار اليه رئيس الوزراء مرتين".
وبين الوكيل لـ"الغد" انه بالنسبة لوزارة العمل فهي تقوم باستيفاء رسوم من ابناء الاردنيات، تصل الى 160 دينارا تحت مسمى رسوم تدقيق وطوابع، رغم ان تصريحات مستمرة، تخرج عن الوزارة، تنفي ذلك، وتؤكد ان جميع مديريات العمل ملتزمة باعفاء ابناء الاردنيات من جميع الرسوم القانونية.
لكن الوكيل يؤكد انه عند مراجعة وزارة العمل شخصيا، فان الموظفين يؤكدون وجوب دفع الرسوم (160 دينارا). مشيرا الى انه طلب من احد الاشخاص، الذين راجعوا ( 905 دنابير) بأثر رجعي، علما انه لم يكن يعمل في تلك السنوات.
وبالنسبة لدائرة ترخيص السواقين والمركبات، يشير الوكيل الى انها ولغاية الان "ترفض معاملات ابناء الاردنيات، وتطلب منهم التقيد بتعليمات غير الاردني، والتي تنص على احضار حسن سيرة وسلوك، وهو لا يعطى الا للطالب اوالمستثمر، والجواب من قبل الموظفين (لم تصلنا اي تعليمات بخصوص ابناء الاردنيات)".
وفيما يخص الصحة والتعليم، اكد الوكيل التزام وزارتي الصحة والتعليم بارسال الكتب الرسمية، فيما يخص ابناء الاردنيات، الى دوائرها المختلفة، الا أنه عبر عن أمله بالتأكيد على الموظفين التابعين للوزارتين، الالتزام بتطبيق الكتب الموجهة اليهم، لوجود بعض المشاكل، فيما يخص التعليم، وقبول ابناء الاردنيات في المدارس الحكومية.
وقال: "نؤكد للجميع ان لا شيء تغير على اوضاع ابناء الاردنيات، بعد صدور البطاقات التعريفية، وان الدوائر لا تقوم بتطبيق القرار، الصادر من مجلس الوزراء بحجة انها تنتظر تعليمات من وزارة الداخلية". 
ولم يتسن لـ"الغد" استطلاع رأي الحكومة بهذه الانتقادات والشكاوى من قبل ابناء الأردنيات المتزوجات من اجانب.