دعا رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى احداث نقلة نوعية وانطلاقة جديدة تسهم في تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتسهيل اجراءات تسجيلها ومنح التراخيص اللازمة لها بعيدا عن البيرواقراطية والروتين في انجاز المعاملات .
وقال رئيس الوزراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني يجوب العالم لاستقطاب الاستثمارات التي تسهم في احداث تنمية حقيقية ومستدامة ونحن نعمل على انجاز تشريعات عصرية محفزة للاستثمارات ومنها قانون الاستثمار الجديد " الا ان المستثمر لا زال يواجه العديد من المعيقات البيروقراطية " .
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال ترؤسه اجتماعا في هيئة الاستثمار، الاثنين، بحضور لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية والجهات المعنية بعمل الهيئة اضافة الى المفوضين الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بمنح الموافقات والتراخيص للمشاريع الاسثمارية مؤكدا ان هذا الاجتماع ليس اجتماعا روتينيا وانما لاخذ اجراءات قوية من شانها تحفيز الاستثمارات وتشجيعها والتسهيل على المستثمرين.
واكد النسور ضرورة بث روح جديدة في صفوف الادارة العامة وعلى كافة مستوياتها تسهم في تحقيق طموحنا بالعمل على ايجاد نهضة حقيقية وبلد متقدم خال من الروتين والفساد، مشددا على ان "الاستثمار اهم واعز من ان يترك للترهل والروتين ولوقت المسؤول والموظف او عدم دراسة المشروع".
وقال " نريد فاعلية جديدة وجدية وحرص على كل دينار ياتي للاستثمار في المملكة " مؤكدا ان لدينا كل المقومات لاستقطاب الاستثمارات ونجاحها من تشريعات وانفتاح اقتصادي وامن واستقرار وغيرها".
واكد ان المفوضين المنتدبين من الوزارات والمؤسسات الرسمية للعمل في الهيئة هم الحلقة الاولى والاهم في التعامل مع المستثمرين ويجب ان يكون لهم صلاحيات المرجع المختص وبشكل فاعل ووفق التشريعات والقانون وقال " القانون يجب ان ينفذ بحذافيره لانه وجد لينفذ وليس للانتقاء منه " فالقانون نص على التفويض وهذا ليس كرما او منة من الموظف .
ولفت بهذا الصدد الى ان المفوض يجب ان يكون من اكفا الاشخاص في مؤسسته ليكون قادرا على التعامل مع معاملات المستثمرين وانجازها وفق القانون والتشريعات وبحيث تكون النافذة الاستثمارية هي التي تراجع بالنيابة عن المستثمر لدى الجهات المعنية .
ودعا رئيس الوزراء الى اعادة النظر باسلوب استقبال المستثمرين والتعامل مع طلباتهم وقال " من يعتقد ان المستثمر ياتي غازيا ليسرق البلد فهذا لا ينفعنا " لافتا الى ان الحكومة قامت بتعديل نظام الخدمة المدنية لضمان اداء الموظف لعمله بكل كفاءة " ومن يريد التعامل بمزاجية فمنزله اولى به " .
وشدد على ان انجاز العمل وحسن الاداء هو تجسيد حقيقي لمعاني الوطنية والعبادة " ومن يقوم بعكس ذلك يكون خصما للتقدم والتطوير في المملكة " .
واكد ان الموظف في الجهاز الحكومي يجب ان يقف على مسؤوليته في كل الشؤون المتعلقة بالوظيفة انجازا وسلوكا لافتا الى ان الموظف العام يجب ان يشعر انه اختير واخذ ميزة ليخدم الناس وليس للتحكم بالمراجعين متسائلا كيف لموظف ان لا يؤنبه ضميره وهو يطلب من شخص مراجع العودة في وقت او يوم اخر في حين ان المعاملة يمكن انجازها في حينها مؤكدا انه سيكون حازما كل الحزم مع اي تقصير او ترهل في هذا الموضوع .
ووجه رئيس الوزراء باعداد دليل تصدره الهيئة منذ لحظة دخول المستثمر الى الهيئة واخذ الموافقات اللازمة وبدء المشروع وانجازه ومتابعة المشروع بحيث يتضمن الدليل الاجراءات التي تقوم بها كل وزارة او مؤسسة .
ودعا الى تكثيف اجتماعات اللجان المحلية واللوائية لانجاز الاعمال بحيث تتصدر المعاملات المتعلقة بقضايا الاستثمار جدول اعمالها وان تتم عملية اتخاذ القرارات وفق المسار السريع .
ولفت الى ان مجلس الاستثمار سيقوم قريبا جدا باضافة قطاع الطاقة الى القطاعات التي تخدمها الهيئة الاستثمارية حاليا بحيث يكون هناك مندوب لوزارة الطاقة في الهيئة يقوم على متابعة وانجاز معاملات المستثمرين في هذا القطاع الواعد .
واشار الى ان الاجتماع القادم سيركز على ما تم انجازه مما تم الاتفاق عليه من قرارات واجراءات تم اتخاذها اليوم مؤكدا ان ما نقوم به لتنشيط الاقتصاد هو نوع من الامن وقال " صحيح ان الاقتصاد وحده لا يكفي ولكنه لازم " .
وقال " ارجو واؤكد والح على كل من لديه ذرة من حب البلد ان نقوم باداء وانجاز العمل بكل مسؤولية وفاعلية " .
وتم خلال اللقاء مناقشة ابرز التحديات والمعيقات التي تواجه عمل النافذة الاستثمارية والاجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل دورها في تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية اتمتة اجراءات النافذة الاستثمارية وبما يسهل على المستثمرين .
وكان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة استعرض دور الهيئة في ادارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة لافتا الى ان النافذة الاستثمارية تقدم خدماتها للمستثمرين في مجالات ترخيص وتسجيل المشاريع الاستثمارية .
واستعرض ابرز التحديات التي تواجه عمل النافذة ومنها عدم قيام بعض الجهات الرسمية بمنح مندوبيها المفوضين لدى النافذة الاستثمارية صلاحيات المرجع المختص في اصدار الموافقات والرخص .
واكد ان الهيئة ستكون الخادم الامين لاجهزة الدولة كافة في التعامل مع المستثمرين لافتا الى ان الاستثمار هو مستقبل الوطن ويحتاج منا جميعا الى نشاط وجهد غير عاديين بدءا من اكبر مسؤول وحتى اصغر موظف . - (بترا)
