حملت التطورات الأخيرة في تركيا مشادات وانتقادات كثيرة، وجهها المسؤولون في الحكومة التركية (المشكلة من طرف حزب العدالة والتنمية)، ضد حزب الشعوب الديمقراطي، فيما يشبه معركة كسر عظم بين الطرفين.

وتقدم نواب حزب العدالة والتنمية، أمس الجمعة، بطلب إلى رئاسة البرلمان التركي لرفع الحصانة عن الزعيم المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرطاش، وتسعة آخرين من نواب الحزب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال، مؤخراً: "لتُرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء هذا الحزب حتى يدفعوا ثمن ما فعلوه!”.

وبالفعل، فقد فتحت النيابة العامة بمدينة دياربكر شرق تركيا تحقيقات مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرطاش، حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة بين 6-8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وصرح النائب العام لمدينة دياربكر، رمضان سولماز، لوسائل الإعلام، أمس، أن التحقيقات مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ليست جديدة، مشيرًا إلى أن أعمال جمع أدلة الإدانة لا تزال مستمرة.

وأكد أن النيابة العامة تعكف الآن على جمع أدلة الإدانة اللازمة لإعداد التقرير لإرساله إلى وزارة العدل، تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان، ثم رفع الحصانة البرلمانية عن دميرطاش في حال ثبوت الإدانة .

وكشف مصدر حكومي مطلع، طلب عدم الإفصاح عن هويته، لشبكة إرم، اليوم السبت، أن ديمرطاش، يواجه تهمة "تحريض طوائف المجتمع على قتل بعضها البعض”، وهي تهمة يحاسب عليها قانون الجنايات التركي مرتكبها بالسجن مدة تتراوح من 15 عامًا إلى 24 عامًا.

وفي السياق نفسه، فتحت النيابة العامة التركية في ولاية "شانلي أورفا” جنوبي البلاد، أمس، تحقيقا بشأن اتهامات وجهت للزعيمة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، "فيغن يوكسيكداغن”، بتهمة "تأليبها جماعات كردية مسلحة خارج الحدود، وداخلها، ضد السلطات التركية”.

وإذا أقرت النيابة العامة التركية التهمة الموجهة إلى "دميرطاش”، فسيتم تقديم طلب للبرلمان لرفع الحصانة عنه، استناداً إلى المادة 83 من الدستور التركي.

بالمقابل يرفض زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، التهم الموجهة إليه، وإلى أعضاء حزبه.

وقال في تصريح للقناة الألمانية (ZDF)أمس، إن "حزبه تجنب دائماً تأييد أعمال العنف، التي يقْدم عليها حزب العمال الكردستاني. وأضاف: "نحن لا نصوّب أعمال العنف التي يرتكبها العمال الكردستاني، ووضعنا مسافة واضحة بيننا وبين هذه الأعمال”.

تابع قوله: "إنهم يحاولون إظهارنا على أننا حزب مؤيد لأعمال العنف والإرهاب، وهدفهم من وراء كل ذلك، هو خفض نسبة أصواتنا، بعدما حصلنا على 13 في المئة في الانتخابات البرلمانية”.

واعتبر ديمرطاش عهد انفراد حزب العدالة والتنمية بالحكم قد ولى، بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يوينو/ حزيران الماضي، وأنه بالرغم من ذلك اتخذت الحكومة المؤقتة قرار الحرب، حسب قوله.

ودخل الرئيس السابق، عبد الله غول، على خط معركة كسر العظم بين الحكومة التركية وحزب الشعوب الديمقراطي.

وقال غول، أمس، للصحفيين، إن "تكرار الأحداث التي شهدتها البلاد في فترات تسعينيات القرن الماضي، لن يكون له أي فائدة ولا مغزى منها. ولن يكون هناك أي فائدة من عودة البلاد مرة أخرى عشرين عاما للوراء لتجرّب ما جربته سابقاً”.

وطالب غول بضرورة اجتماع الأحزاب الأربعة، التي حصلت على أعلى نسبة من الأصوات، خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، لتشكيل حكومة ائتلافية قوية.

يذكر أن 35 ولاية تركية، شهدت، بدءًا من 6 تشرين الأول/أكتوبر عام 2014، مظاهرات وصفتها الحكومة بأنها غير قانونية، وتخللتها أعمال عنف بذريعة الاحتجاج على هجمات تنظيم "داعش” على مدينة عين العرب (كوباني)، التابعة لمحافظة حلب السورية، بدعوة حزب "الشعوب الديمقراطي”.

وتقول الحكومة التركية إن أعمال عنف تخللت هذه المظاهرات أسفرت عن مقتل 33 شخصاً، ورجلي شرطة، فضلاً عن إصابة 221 مواطناً و139 من الشرطة.