ارتفعت ارباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية الإجمالي بنسبة 175% إلى 22 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي 2015 مقارنة مع 8 ملايين دينار للفترة ذاتها من 2014. وحسب البيانات المالية نصف السنوية، التي اقرها مجلس إدارة الشركة أمس ، فإنه ورغم ارتفاع مخصصات ضريبة الدخل بسبب تعديل النسبة الضريبة على إيرادات شركات التعدين إلى 24% مقابل 14 % ، فإن الشركة حولت خسارتها في النصف الأول من 2014 إلى أرباح.
وبلغ الربح الصافي بعد الضريبة والمخصصات 9.5 مليون دينار في النصف الأول من 2015 مقارنة مع خسارة قدرها 6.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وتشير البيانات المالية إلى ارتفاع مخصص ضريبة الدخل إلى 12.5 مليون دينار مقابل 1.7 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي إن بيانات الشركة المالية تعد واعدة وتؤكد انها تسير وفق الخطط الموضوعة وأنها ستحقق النتائج التي قدرتها الشركة لنهاية العام، «لاسيما وأن الاسواق الخارجية تنشط في شراء الأسمدة في النصف الثاني من العام».
وأضاف أن مؤشرات تحسن أداء الشركة تظهره البيانات المالية، فقد ارتفعت قيمة صافي مبيعات الشركة بنسبة 4.3% إلى 341.8 مليون دينار في النصف الأول من العام مقارنة مع 327.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
بالمقابل، تشير البيانات إلى انخفاض تكلفة المبيعات 1.5 % إلى 258.9 مليون دينار مقابل 262.8 مليون دينار لفترة المقارنة، ما يؤكد أن الشركة بدأت تقطف ثمار سياسيها في رفع كفاءة العمل بتخفيض التكاليف وزيادة قيمة المبيعات.
وتشير البيانات المالية نصف السنوية إلى أن مجموع حقوق الملكية والمطلوبات بلغت 1.2 مليار دينار.
وبلغ الربح الصافي بعد الضريبة والمخصصات 9.5 مليون دينار في النصف الأول من 2015 مقارنة مع خسارة قدرها 6.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وتشير البيانات المالية إلى ارتفاع مخصص ضريبة الدخل إلى 12.5 مليون دينار مقابل 1.7 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي إن بيانات الشركة المالية تعد واعدة وتؤكد انها تسير وفق الخطط الموضوعة وأنها ستحقق النتائج التي قدرتها الشركة لنهاية العام، «لاسيما وأن الاسواق الخارجية تنشط في شراء الأسمدة في النصف الثاني من العام».
وأضاف أن مؤشرات تحسن أداء الشركة تظهره البيانات المالية، فقد ارتفعت قيمة صافي مبيعات الشركة بنسبة 4.3% إلى 341.8 مليون دينار في النصف الأول من العام مقارنة مع 327.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
بالمقابل، تشير البيانات إلى انخفاض تكلفة المبيعات 1.5 % إلى 258.9 مليون دينار مقابل 262.8 مليون دينار لفترة المقارنة، ما يؤكد أن الشركة بدأت تقطف ثمار سياسيها في رفع كفاءة العمل بتخفيض التكاليف وزيادة قيمة المبيعات.
وتشير البيانات المالية نصف السنوية إلى أن مجموع حقوق الملكية والمطلوبات بلغت 1.2 مليار دينار.
