الروابدة: المركز المالي للضمان في تحسُّن ونتوقع فائض إيرادات تأمينية يزيد على (500) مليون دينار للعام الحالي
قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والذي أصبح نافذاً اعتباراً من 1/3/2014، تضمّن العديد من التحسينات على حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، كما أدّى إلى تحسّن ملموس على المركز المالي للضمان، مما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول للمؤسسة للأعوام من 2014 -2016 الذي ينص على ضمان ديمومة النظام التأميني ورفع كفاءته، بما يخدم الأجيال القادمة.
وأضافت بأنه بعد مِضي ما يقرب من سنة ونصف على تطبيق قانون الضمان الجديد، بدأنا نشعر بحالة الارتياح التي تسود المجتمع تجاه هذا القانون، لا سيّما في أوساط الطبقة العاملة، حيث تم التوسّع في الشمول بمظلة الضمان بصورة كبيرة، وتطبيق أربعة تأمينات بكفاءة هي: تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، إضافة إلى التحسين في المنافع التأمينية واحتساب رواتب التقاعد.
وقالت بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين ارتفع من مليون و (52) ألف في نهاية عام 2013 إلى مليون و (108) آلاف في نهاية عام 2014 بنسبة نمو (5.3%)، كما ارتفع العدد التراكمي للمتقاعدين من (153) ألف متقاعد في نهاية عام 2013 إلى (167) ألف متقاعد في نهاية عام 2014 وبنسبة نمو (9.2%)، كما ارتفع متوسط الرواتب التقاعدية من (350) ديناراً عام 2013 إلى (370) ديناراً عام 2014، وبنسبة نمو (5.7%).. مضيفة أن عدد المؤمّن عليهم وصل حتى منتصف العام الحالي إلى مليون و (124) ألف شخص، فيما وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى (174) ألفاً حتى منتصف العام الحالي.
وقالت بأن الإيرادات التأمينية خلال عام 2014 بلغت ملياراً و 118 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (14.5%) عن عام 2013. كما بلغت النفقات التأمينية خلال عام 2014 (693) مليون دينار بنسبة نمو (13%) عن عام 2013.
وأضافت الروابدة بأنه على الرغم من زيادة النفقات التأمينية خلال العام الماضي، إلاّ أن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً بقيمة (393) مليون دينار عام 2014، بزيادة مقدارها (59) مليون دينار عن عام 2013 وبنسبة نمو بلغت (17%)، مشيرةً بأنه من المتوقع أن يصل فائض الإيرادات التأمينية للعام الحالي إلى 540 مليون دينار.
***********
قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والذي أصبح نافذاً اعتباراً من 1/3/2014، تضمّن العديد من التحسينات على حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، كما أدّى إلى تحسّن ملموس على المركز المالي للضمان، مما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول للمؤسسة للأعوام من 2014 -2016 الذي ينص على ضمان ديمومة النظام التأميني ورفع كفاءته، بما يخدم الأجيال القادمة.
وأضافت بأنه بعد مِضي ما يقرب من سنة ونصف على تطبيق قانون الضمان الجديد، بدأنا نشعر بحالة الارتياح التي تسود المجتمع تجاه هذا القانون، لا سيّما في أوساط الطبقة العاملة، حيث تم التوسّع في الشمول بمظلة الضمان بصورة كبيرة، وتطبيق أربعة تأمينات بكفاءة هي: تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، إضافة إلى التحسين في المنافع التأمينية واحتساب رواتب التقاعد.
وقالت بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين ارتفع من مليون و (52) ألف في نهاية عام 2013 إلى مليون و (108) آلاف في نهاية عام 2014 بنسبة نمو (5.3%)، كما ارتفع العدد التراكمي للمتقاعدين من (153) ألف متقاعد في نهاية عام 2013 إلى (167) ألف متقاعد في نهاية عام 2014 وبنسبة نمو (9.2%)، كما ارتفع متوسط الرواتب التقاعدية من (350) ديناراً عام 2013 إلى (370) ديناراً عام 2014، وبنسبة نمو (5.7%).. مضيفة أن عدد المؤمّن عليهم وصل حتى منتصف العام الحالي إلى مليون و (124) ألف شخص، فيما وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى (174) ألفاً حتى منتصف العام الحالي.
وقالت بأن الإيرادات التأمينية خلال عام 2014 بلغت ملياراً و 118 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (14.5%) عن عام 2013. كما بلغت النفقات التأمينية خلال عام 2014 (693) مليون دينار بنسبة نمو (13%) عن عام 2013.
وأضافت الروابدة بأنه على الرغم من زيادة النفقات التأمينية خلال العام الماضي، إلاّ أن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً بقيمة (393) مليون دينار عام 2014، بزيادة مقدارها (59) مليون دينار عن عام 2013 وبنسبة نمو بلغت (17%)، مشيرةً بأنه من المتوقع أن يصل فائض الإيرادات التأمينية للعام الحالي إلى 540 مليون دينار.
***********
