أخبار البلد - حقق بنك الإسكان خلال النصف الأول من عام 2015 نمواً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5.3% حيث بلغت 86.4 مليون دينار مقارنةً مع 82.1 مليون دينار تحققت خلال النصف الأول من العام الماضي، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 61.6 مليون دينار مقارنةً مع 61.1 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2014 حيث أن نسبة ضريبة الدخل ارتفعت من 30% عام 2014 إلى 35% اعتباراً من بداية عام 2015.

وفي تعقيبه علىالنتائج المتحققة بين الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة أنها جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحصيفة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي المتطورة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، حيث وصل مجموع الموجودات في نهاية شهر حزيران من عام 2015 إلى 7.8 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 3.3% عن نهاية عام 2014 وارتفعت أرصـــدة ودائع العملاء لتبلغ 5.8 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 6.7% وبحصة سوقية مقدارها 16%، كما زاد صافي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية ليبلغ 3.2 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 19.3% مقارنة مع نهاية عام 2014 وبحصة سوقية مقدارها 12.7%.

وقد انعكست هذه النتائج على مؤشرات الأداء الرئيسية في البنك بما يؤكد متانتها وملاءمتها قياساً بالظروف القائمة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8%، وبلغت نسبة السيولة 153% وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني، وبلغ العائد على الموجودات 1.6% والعائد على حقوق الملكية 12%، كما بلغت نسبة صافي التسهيلات الائتمانية إلى ودائع العملاء 55.6%.

وفي مجال التوسع الداخلي في الأردن فقد زاد عدد فروع البنك العاملة منذ بداية العام لتصل إلى 125 فرعاً، وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي ليصل إلى 214 جهازاً، وبذلك حافظ البنك على صدارته للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى 176 فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.

وقد جاءت هذه الإنجازات منسجمة مع استراتيجية عمل البنك بتعزيز مكانته والارتقاء بجودة خدماته لما يَرقى لتطلعات العملاء ويلبي احتياجاتهم ويعزز العلاقات معهم، وبمناسبة الحديث عن نتائج البنك خلال النصف الأول من عام 2015 عبر الدكتور مارتو عن توقّعاته بتحقيق نتائج أفضل خلال النصف الثاني من هذا العام. " علماً بأن هذه النتائج أولية وغير موافق عليها بعد من البنك المركزي الأردني ".