أخبار البلد- مهند مبيضين

واضح وجلي أن الملك يتابع بكثافة الوضع الاقتصادي للناس، وانعكاسات الحالة السورية على حياتهم والتي هي جزء رئيس من المشهد المؤثر في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الاربع الماضية، فلم تعد مدينة اردنية محصنة من ذلك التأثير، خاصة في ظل تراجع حركة البيع والشراء وفي ظل تقلص فرص العمل. قبيل أيام زار الملك دار رئاسة الوزراء، كان الموضوع اقتصاديا بشكل كبير، في متابعة تحسم الحديث عن التغييرات السياسية التي كثر الحديث عنها، لكنها لا تنفيها أو تقدمها أو تؤخرها، بل العنوان واضح وهو أن ثمة مخاوف على حياة المواطن الاقتصادية والتي باتت صعبة في ظل السعي إلى إدارة البلاد نحو الآمان وتجنيبها أي هزة لا قدر الله أمنية أو اقتصادية. أمس تابع الملك حالة العقبة مع المختصين فيها، فالميناء الذي كان من الممكن ان يعيش أيامه الذهبية، بفعل ظروف المنطقة، لم يتح له ذلك، إذ أن الإضرابات أرهقته والتأخر في عمليات التفريغ والمشاكل الأخيرة جعلته يعاني ازمات كبيرة، ونتيجة لكل هذا التقى الملك رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أمس الاربعاء. المؤشرات على الاقتصاد الصعب أردنيا لا تحتاج لتفكير، والحلول ليست سهلة، والناس في السياسة مهتمون ومنشغلون أكثر، تاركين أمر دنياهم الاقتصادية بيد الحكومة التي لا تملك الكثير غير صرف الراتب او القيام ببعض الاجراءات لتنشيط القطاعات الاقتصادية كاجراء اعفاء الرسوم على الشقق السكنية الذي صدر مؤخرا، لكن هذه الاجراءات لا تعني اهل الارياف والمخيمات وجيوب الفقر، لذا فإن الأسئلة الباقية والتي تتردد بين المواطنين تكمن في كيفية تحسن المعيشة ومصير وعود تنمية المحافظات ومحاربة الفقر والتي لم يجب عليها أحد حتى الآن، مع أنها ساهمت في اقامة مشاريع جديدة في بعض المناطق لكنها لم تسهم في وضع الحلول الدائمة أو ضمان الاستمرارية. حسب الخبراء فإن نجاح الحكومة في الاقتصاد يعني بالضرروة شعور المواطن وإدراكه بأن دخله زاد أو تضاعف، وهذا لم يحدث في الأردن فجل الناس مرتهنون للبنوك والحياة باتت تدبير عيش وليس أكثر، ولا أفق أمام المواطن غير الواقع المتجدد سنويا بزيادة بسيطة على الراتب، وهذا كله يحد من فاعلية أي فرد في أي مجتمع. الاقتصاد يقود السياسة والتحولات الإصلاحية، ولا يمكن التقدم سياسياً إذا لم نتقدم اقتصاديا، وفي ظل صعوبة تحقيق هذا، لا بدّ أن يشعر الناس بتعويض عما فاتهم من تقدم، وهذا لا يكون إلا بالأمن والحرية وضمان الحقوق بالإضافة إلى الاجابة على اسئلتهم اليومية