بلغ عدد التسويات المالية التي أجريت مع متضرري البيع الآجل "التعزيم" وتشمل العقارات  والأراضي والمركبات والنقد حوالي 150 تسوية من أصل 650 مطالبة قدمت لتاجر واحد وهو مبروك الشماسين، بحسب فريق لجنة إدارة أزمة الجنوب في البتراء، والذي اوضح ان بقية التجار والبالغ عددهم 6 تجار لم يستقبلوا حتى الآن أي مطالبة.

وأشار "فريق الأزمة" إلى أن التسويات المالية تمت في البتراء وشملت إعادة عشرات السيارات وبعض العقارات، مؤكدين أن العمل جار على إنهاء كافة مطالبات المتضررين والذين تعاملوا مع التاجر الذي أبدى تعاونه والتزامه بحقوق المواطنين.

وناشد الفريق جميع المواطنين المتضررين من البيع الآجل، الذين لديهم سيارات ليست مسجلة بأسمائهم رسميا أو لديهم فيها وكالة من التجار، ضرورة الإسراع لمراجعة التجار وإجراء التسويات معهم بخصوصها وحل المشكلات المتعلقة فيها، مؤكدين أن هناك الكثير من السيارات التي تم التعميم عنها من قبل اصحابها بأنها مسروقة أو مفقودة وجار البحث الأمني عنها ومصادرتها من قبل الجهات الامنية.

وناشد الفريق المواطنين بتزويده بأية معلومات عن الأشخاص الذين يتحفظون على سيارات ليست لهم من خلال التواصل مع التجار أو فريق إدارة الأزمة. 

وكان التاجر الشماسين قد التزم بدفع المستحقات المترتبة عليه ضمن برنامج تسوية محدد وإتمام عملية الصرف بكل يسر، حيث وضع برنامج بالتعاون مع فريق لجنة إدارة أزمة، بحيث تضمن التسوية والمخالصات على السيارات والعقارات العالقة المحجوز عليها وغير المحجوزة.

وبموجب البرنامج حدد موعد لصرف الشيكات بشكل رسمي ومن خلال مكتبه في وادي موسى بتاريخ 9 من الشهر المقبل، وتنتهي فترة صرف جميع الشيكات للمواطنين في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وبين التاجر أن برنامج تسوية وصرف حقوق المواطنين وضع بهذه الكيفية للتسهيل على أصحاب العلاقة في التعامل مع جميع الإشكالات، التي يمكن أن تواجههم وتمكنهم من حلولها، خاصة بوجود الحجز التحفظي من قبل هيئة مكافحة الفساد وعدم مقدرتهم على التصرف بالشكل المطلوب.

من جهة أخرى دعا الفريق باقي تجار "التعزيم" إلى الإسراع إلى وضع برنامج محدد وواضح لتسوية أوضاعهم المالية مع المواطنين، خاصة أن هناك وعودا قطعت سابقاً ولم يتم تنفيذها من قبل التجار.

وينتظر أن يعلن أحد أكبر تجار التعزيم عن موعد صرف حقوق المواطنين وتسوية أوضاعهم المالية اليوم (الخميس)، بعد أن قطع وعدا في شهر رمضان المبارك ولم يلتزم فيه لغاية اليوم، حيث أعلن فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء انه اجتمع مع ذويه، وأكدوا أن التاجر سيعلن موعداً وفق برنامج محدد عن تواريخ صرف المواطنين لحقوقهم.

ويأمل المواطنون المتضررون من قضية البيع الآجل بصرف شيكاتهم وإعادة حقوقهم وسياراتهم وعقاراتهم بعد أن استحق موعد صرف الشيكات، مؤكدين أن تجار (التعزيم) قطعوا وعوداً والتزموا أكثر من مرة بإعادة الحقوق لأصحابها وبحضور فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء. وكان أكد مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد، أن مدعي عام الهيئة يبذل جهودا حثيثة لحل قضايا البيع الآجل، فيما يواصل الاستماع إلى المشتكين في هذه القضايا بصفة يومية.

وأشار إلى رفع الحجوزات التحفظية عن الأشخاص الذين يقومون بتسوية أوضاعهم مع أصحاب الحقوق، التي نجمت عن تعاملات البيع الآجل، إضافة إلى رفع الحجوزات عن عشرات السيارات من مختلف الموديلات التي استوفى أصحابها حقوقهم.

وقال أعضاء فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء، إنهم تواصلوا على مدار الأيام الماضية، مع بعض تجار البيع الآجل "التعزيم"، واتفقوا بعد مباحثات مضنية على تحديد موعد لإعادة الحقوق لأصحابها. 

وأشاروا في بيان حمل عنوان "بيان مهم جدا" إلى أن "الفريق تواصل مع أحد أهم تجار البيع الآجل، والذي التزم بالبدء بعمليات صرف شيكات وحقوق المواطنين خلال الفترة المقبلة وستشمل سيارات، عقارات، أراضي، نقدًا.