افاد الامين العام لوزارة السياحة والاثار عيسى قموه ان لجنه السياحة المشكله بموجب قانون السياحة وتعديلاته رقم 20 لسنه 1988والمشكله من ممثلين عن القطاعين العام والخاص والتي تتولى ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وترخيصها وفقا للانظمه المعمول بها والتعليمات الصادرة عن الوزير والنظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها البعض من اصحاب المهن السياحيةو الشكاوي المقد مه للوزارة والتحقق منها والتنسيبب بالاجراءات والقرارات اللازمه واي امور اخرى يعرضها الوزير تعكف على وضع دليل اجرائي يكون اطارا ومرجعا قانونيا ينظم عمل لجنه السياحة وفق منهج سليم يتميز بالشفافية والوضوح بهدف اتخاذ القرارات السليمه التي تضبط وتنظم عمل القطاع السياحي ورفع سويته وتنافسيته
هذا ماافاد به المستشار بالوزارة زياد البطاينه
