أنهى أحد البنوك المحلية خدمات نحو 800 موظف، ليصار الى إعادة توظيفهم مرة أخرى في خطوة تهدف الى تجنب دفع البنك لكامل مكافأة نهاية الخدمة التي نصت عليها الاتفاقيات الجماعية الموقعة بين العاملين ممثلين في النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة من جهة والبنوك من جهة أخرى وبإشراف وزارة العمل.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن البنك أعفى نفسه من التزام إعادة الموظف للعمل، وهو ما عده العاملون في البنك ونقابيون عنصر تهديد لاستقرار الموظف يمس حياته المهنية والاجتماعية.
وقالت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة ردا على استفسارات (بترا) إن الهيئة الإدارية للنقابة تتابع الإجراءات التي تقوم بها «إدارة بنك الاردن بالطلب من العاملين الاستقالة من العمل مع إمكانية إعادتهم بعد شهرين من تقديمها دون تقديم ضمانات لإعادتهم للعمل».
وقال رئيس النقابة الدكتور حيدر رشيد إن هذه الإجراء يهدد استقرار العاملين في المصارف وبالتالي في العمل المصرفي في المملكة. وبحسب بيان للنقابة، فإن البنك يستهدف من هذا الإجراء التخلص من العمل بنظام تعويض الصرف من الخدمة «وهو الحق الذي يحصل عليه العاملون منذ سنوات طويلة».
وقال البيان «إن هذه الإجراءات التعسفية ومحاولات الالتفاف على القانون تهدف إلى سحب حقوق العاملين في البنك».
وأضاف البيان أن الهيئة الإدارية للنقابة، وفي الوقت الذي تطالب فيه إدارة البنك بالتوقف الفوري عن هذا الإجراء، تدعو العاملين في البنك الى عدم الاستجابة لمثل هذه الإجراءات التعسفية، والمبادرة إلى تفويض النقابة العامة بمتابعة هذه القضية من أجل وقف إجراءات البنك.
وكانت بنوك عديدة قد لجأت إلى إجبار مجموعة من الموظفين على تقديم استقالاتهم قسرا قبل نحو 6 سنوات، وأسهم كشف وكالة الأنباء الأردنية لهذه الإجراءات في الحد منها في حينه.
