وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته  لـ» الرأي»، أن الوزارة بصدد طرح عطاء لبيع شحنة القمح البولندية بعدما أثبتت الفحوصات المخبرية عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري لوجود حبوب ملونة فيها، ورفض مورد الشحنة إعادة تصديرها.

وأكد المصدر، أن وزارة الصناعة والتجارة لجأت لخيار طرح عطاء بيع شحنة القمح المخالفة والبالغ قوامها 52 ألف طن بعد انتهاء مهلة إعادة تصدير الشحنة منذ أكثر من 3 أشهر، مشيرا إلى أن شحنة القمح لا زالت قابعة في صوامع العقبة.

وانتهت في  نيسان الماضي المهلة الممنوحة  لمورد شحنة القمح البولندية والبالغة 60 يوما لإعادة تصديرها بعد صدور النتائج المخبرية في السابع والعشرين من شباط الماضي والتي تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وكان مساعد الأمين العام لوزير الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الخارجية، رمزي الشاويش، قد صرح في وقت سابق لـ» الرأي» أن الوزارة قد تلجأ إلى القضاء في حال لم يستجب مورد شحنة القمح البولندية لمطالب الوزارة بإعادة تصدير الشحنة وفق شروط التعاقد.

وفيما يتعلق بكلف إعادة التصدير وكلفة شحنة القمح البالغة 15.13 مليون دولار ، أكد المصدر، أن حق الخزينة « مكفول»، لافتا إلى أن هذه الشحنة سيصار الى بيعها في الخارج من قبل المستورد الذي سيرسي عليه العطاء .

ولم يعط المصدر توضيحات أكثر عن كيفية استرداد الكلف التي تكبدتها « الصناعة والتجارة» بعد رفض المستورد إعادة تصديرها.

فيما قال مصدر تجاري مطلع أن كلفة تخزين الطن الواحد في صوامع العقبة يبلغ 32 فلسا أي نحو 1680 دينار عن كل يوم تخزين.

وتطرح وزارة الصناعة والتجارة والتموين 20 عطاء  سنويا لاستيراد نحو مليون طن من القمح ، فيما تظهر آخر الاحصائيات أن  مخزون المملكة من القمح يبلغ  نحو 900 الف طن ويغطي مدة 12 شهرا، ويصل معدل الاستهلاك الشهري 80 الف طن، واليومي 2500 طن.