اخبار البلد
أمهلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الدول المانحة حتى الخامس عشر من الشهر المقبل لسدّ عجزها المالي الضخم الذي يبلغ زهاء 101 مليون دولار أميركي، محذرة من أنها "ستضطر إلى تأجيل العام الدراسي حتى إشعار آخر" في حال عدم تحقق ذلك، وفق رئيس اتحاد العاملين في الوكالة رياض زيغان.
وقال زيغان لـ"الغد" إن "نائب المفوض العام للوكالة ساندرا ميتشيل أكدت، خلال اجتماعها أمس في عمان باتحاد العاملين بـ"الأونروا"، أن تعليق الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين أمر وارد في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الوكالة".
وأضاف إن "ميتشل أوضحت للمجتمعين التزام الدول المانحة بدعم الوكالة وضرورة استمرارها، ولكن لا توجد حتى اللحظة أي تبرعات تم تقديمها من أجل تغطية العجز المالي الضخم".
وأوضح أن "الأونروا" أكدت خلال الاجتماع أنه "في حال عدم الحصول على التمويل قبل منتصف الشهر المقبل فإن ذلك سيؤدي إلى تأجيل العام الدراسي لحوالي 500 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم ضمن 700 مدرسة موزعة على مناطق عمليات الوكالة الخمس".
ويضمّ الأردن، الذي يستضيف أكثر من 42% من إجمالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات الوكالة الخمس، نحو 174 مدرسة تحوي 120 ألف طالب وطالبة، عدا طلبة جامعة العلوم التربوية وكليتيّ عمان ووادي السير التابعين للوكالة.
وبين أن "نائب المفوض العام أفصحت أمام الحضور عن امتلاك الصلاحيات الواسعة لتعليق الخدمات المقدمة للاجئين في مثل هذه الظروف الصعبة التي تشهدها الوكالة".
واعتبر أن "ذلك قد يمتد إلى اتخاذ قرارات صعبة تطال إغلاق المدارس وتقليص الخدمات، مالم يتوفر التمويل اللازم".
وتحتاج "الأونروا" إلى زهاء 25 مليون دولار شهرياً، من أجل تشغيل مستقر لبرنامج التعليم، وما عدا ذلك فإنها ستضطر إلى تأجيل العام الدراسي المقبل، في لغة قد تكون مخففة وبديلة عن قرار إغلاق المدارس التابعة لها.
ولم تتقدم أي جهة مانحة، خلال الاجتماع الطارئ للدول المانحة والمضيفة للاجئين الذي عقد الأحد الماضي في عمان، بالتزام حيال سدّ العجز المالي للوكالة، باستثناء السويد التي أعلنت استعدادها لتقديم 1.7 مليون دولار، من دون الإفصاح عن توقيت نفاذ التعهد، عدا التزامها بزيادة نسبة حصتها من التبرعات المقدمة لـ"الأونروا" بنحو 12 %.
وحذر زيغان من "أي خطوات نحو تأجيل العام الدراسي، باعتباره خطاً أحمر لا يمكن القبول به، بما يمهد لاتخاذ قرارات مماثلة لتقليص الخدمات وينذر بمخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية، ستجرّ بتبعاتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة".
وأكد "استمرار العاملين في حراكهم، عبر الاعتصامات ورفع المذكرات، بما قد يصل حدّ التوقف عن العمل، ضمن خطوات تصعيدية سيتم توسيع نطاقها عند عدم تراجع الوكالة عن قرار تقليص الخدمات".
من جانبه، قال الناطق الإعلامي لـ"الأونروا" سامي مشعشع إن "الأونروا لم تتخذ، حتى اللحظة، قراراً بتأجيل بدء السنة الدراسية"، مضيفاً أنه "ما لم يتم سدّ العجز المالي في ميزانيتها العادية والبالغ 101 مليون دولار، خلال الأسابيع القليلة القادمة، فستضطر لاتخاذ قرار قاس حيال مسألة القدرة على فتح المدارس ومراكز التدريب المهني".
وأضاف مشعشع، في تصريح أمس، إن "جهود الأونروا مكثفة، على المستوى السياسي، بإجراء اتصالات عاجلة بزعماء العالم لحثهم على توفير التمويل اللازم وبأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى اعتزام المفوض العام "للأونروا" الاجتماع مع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقده في القاهرة مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وبين أهمية "ليس فقط المحافظة على الخدمات الرئيسة لهذا العام، بل، أيضاً، الإبقاء على استمرارية عمل الأونروا وخدماتها للسنوات اللاحقة، وتجنب الأزمات السنوية ومعالجة الوضع الهيكلي المالي للوكالة بطريقة أكثر استدامة".
وأكد أن "الوكالة ليست للبيع، وأنها ستظل على رأس عملها وتقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لقضيتهم".
ونوه إلى أن "اتخاذ القرار النهائي بشأن السنة الدراسية سيتم خلال النصف الأول من الشهر المقبل".
وأكد مشعشع "عدم استعداد الأونروا لبدء السنة الدراسية بدون سدّ العجز المالي كاملاً، وبما يضمن القدرة على تشغيل البرنامج التعليمي الأكبر في الوكالة".
بدوره، قال ديفيز إن "الوكالة بصدد اعداد تقرير عن عجزها المالي سيتم رفعه في غضون الأسبوع القادم إلى الجمعية العمومية والأمين العام للأمم المتحدة، حيث يتضمن العواقب والأضرار التي قد تنتج عن عدم سداد العجز المالي، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات التعليمية".
