شهدت جلسة مجلس أمانة عمان أمس انسحابات من قبل أعضاء في مجلس الأمانة الأمر الذي أفقد الجلسة نصابها وتسبب برفعها الى جلسة اخرى تحدد لاحقا.

في بداية الجلسة اعلن امين عمان عقل بلتاجي عن تاجيل العمل بتعميم اصدره يحد من صلاحيات رؤساء اللجان المحلية حسب ما اعتبره اعضاء في المجلس.

والتعميم الذي اصدره الامين يرى فيه الاعضاء الذين انسحبوا (رؤساء اللجان المحلية) أنه يحد من صلاحياتهم ويعطي اللجنة اللوائية صلاحيات غير قابلة للطعن.

الا ان اعلان الامين هذا لم يسعف الموقف الذي اثاره عضو المجلس حسين الحراسيس وتسبب في خلق احتجاجات من اعضاء اخرين قرروا الانسحاب من الجلسة.

الانسحابات التي حصلت كانت من قبل عدد محدود من الاعضاء ، ولم تكن كفيله في فقدان الجلسة لنصابها ، الا ان محاولة اعضاء اخرين التدخل لثني المنسحبين عن قرارهم هو من ساهم في خلق الفوضى في الجلسة وانتهى الأمر في فقدانها للنصاب القانوني.

اربعة اعضاء في المجلس كانوا في الاصل متغييبن عن الجلسة اثنان منهم اعتذروا عن الحضور واثنان آخرين وصلا متأخرين اليها.

والعضوين اللذين اعتذرا عن حضور الجلسة هما مدير السير وعمر اللوزي فيما وصل العضوين يوسف أبو غليون وعدنان أبو رمان متأخرين عنها.

مواقف سابقة ومطالبات خاصة اشعلت فتيل الازمة بين اعضاء في المجلس وامين عمان ابرزها رفع مكافآتهم لتصبح ألفي دينار شهريا ، وتأمين صحي خاص وعمل اضافي لبعض الموظفين الذي يعملون مع الاعضاء من كادر الأمانة «كرت اضافي» اي علاوة عمل اضافي ، بالاضافة الى مطالبات وضغوطات من قواعدهم الانتخابية تتعلق في تحويل صفة الاستعمال لاراض من سكني إلى تجاري.

كما يطالبون بفتح طلبات ايصال الخدمات التي سمحت بها «الامانة» خلال الفترة الماضية ومنحت ما يزيد عن اربعين الف طلب ايصال خدمات.

ووصف بلتاجي قرار الانسحاب بانه مشهد من مشاهد الديمقراطية ، مؤكدا ان هنالك انسجام كبير في مجلس الأمانة.

وكان امين عمان طالب عند طرح موضوع كتاب التعميم لمناقشته في جلسة تشاورية، الا ان ذلك لم يرق للمنسحبين، ما تسبب برفع الجلسة الى جلسة اخرى تحدد لاحقا وتعقد بمن حضر وفق امين عمان.