توصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية الى حل ينهي قضية تعيين عدد من حملة الشهادات العليا ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات الرسمية .جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب عبدالله قاسم عبيدات ,والنائب د رلى الحروب عضو لجنة العمل وحضور نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور امين المشاقبة ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني ورئيسة المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين امل النحاس والمسؤولة في مجلس حقوق الانسان كريستين فضول .
وأثنى عبيدات على الجهود التي بذلتها الحروب لحل القضية وعقد هذا الاجتماع وتوصل اللجنة مع نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور امين المشاقبة ومن خلال التواصل مع عدد من رؤساء الجامعات الرسمية الى تعيين ثمانية اشخاص من اصل اثني عشر شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات الرسمية .وان اللجنة ستواصل عقد المزيد من اللقاءات مع وزارة التعليم العالي والمعنيين لاستمكال تعين العدد المتبقي.
وشددت الحروب حول ضرورة تفعيل المادة الرابعة من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقات الخاصة والتي تنص على ضرورة تخصيص ما لا تقل نسبته عن 4% من عدد العاملين في المؤسسة .وضرورة ان يكون لهؤلاء الاشخاص الحق في العمل في الجهات الحكومية تحقيقا للاستقرار والامان الوظيفي .والعمل على تصويب اوضاعهم المالية داخل مؤسسلتهم التي يعملون بها، فهم يحصلون على علاوة هزيلة تدفعهم للتدريس في الجامعات وترك وزاراتهم التي اغفلت عن تصويب اوضاعهم المالية وتقدير درجاتهم العلمية التي حصلوا عليها .
واعربت الحروب عن استيائها من بعض الجامعات الخاصة التي تقوم بتعيين اعضاء الهيئة التدريسية من جنسيات عربية مختلفة من عراقيين ومصريين برواتب ادنى ،عوضا عن تعيين حملة الدكتوراة من ابناء الوطن الذين هم احق بالحصول على هذه الفرص خاصة ذوي الاعاقات الخاصة .
من جهتهم بين عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الاجتماع الى انهم يبحثون عن فرص عمل ليكسبوا لقمة عيشهم ومواصلة حياتهم ومن حقهم العمل بجهة حكومية حتى يضمنوا الاستقرار والامان الوظيفي .
